نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 2:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 2:21 م
سحب البنك المركزي المصري سيولة بالعملة المحلية من القطاع المصرفي بقيمة إجمالية بلغت 227.35 مليار جنيه، بمشاركة 13 بنكًا، وذلك في إطار عمليات السوق المفتوحة التي يستهدف من خلالها إدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
أعلن البنك المركزي تغيير آلية قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه، والتي تُجرى ضمن عمليات السوق المفتوحة، لتتحول من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة.
ويستهدف البنك المركزي من هذا التغيير تحسين إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، بما يسهم في تحسين انتقال أثر القرارات النقدية إلى الأسواق.
ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى نحو 15.969 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 15.665 تريليون جنيه.
وأكد المركزي على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
ويواصل المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.