سفارة طرابلس انفتاح مصري واختبار للمصالح
ليست إعادة فتح مصر سفارتها التاريخية فى طرابلس خبرا بروتوكوليا عابرا، ولا تكفى وحدها للقول إن صفحة جديدة قد كُتبت فى ليبيا. لكنها خطوة ذات دلالة، فالقاهرة تعود بحضورها الدبلوماسى المباشر إلى العاصمة الليبية، بعد سنوات طويلة ظل فيها المشهد منقسماً بين سلطات ومراكز قوة متنافسة.
الأهم أن الزيارة لم تتوقف عند افتتاح المبنى. لقاءات وزير الخارجية بدر عبدالعاطى مع مسؤولين ليبيين تناولت دعم المسار السياسى، والتعاون الاقتصادى والطاقة، وأوضاع الجالية المصرية. كما أكد الجانب المصرى أهمية الحوار الليبى الشامل، بقيادة ليبية، بما يحفظ وحدة البلاد ومؤسساتها. وتلك ملفات تمس المصالح المصرية مباشرة، استقرار الجار الغربى، وأمن الحدود، وعمل المصريين، وفرص الشركات المصرية فى إعادة الإعمار.
لكن الاختبار الأوضح ظهر فى ملف الحدود البحرية. فقد أثارت القاهرة مجدداً تحفظاتها على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية السابقة عام ٢٠١٩، وأكدت ضرورة أخذ الشواغل المصرية فى الاعتبار عند بحث ترسيم الحدود. وفى المقابل، تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن استمرار عمل لجنة مشتركة لمناقشة الخرائط والمواقف، وعن استعداد لعقد اجتماعها المقبل فى طرابلس أو القاهرة.
هذا تطور مهم، لكنه لا يعنى أن الخلاف حُسم، ولا أن اتفاقا جديدا قد وُقّع. ما نعرفه هو أن الطرفين أعادا فتح باب النقاش المباشر، وأن القاهرة عبّرت عن موقفها القانونى والسياسى، فيما أبدى الجانب الليبى استعداداً لمواصلة الحوار.
قيمة الخطوة المصرية أن تعود القاهرة إلى طرابلس من موقع الدولة التى تتعامل مع الوقائع الليبية كما هى، وتسعى إلى حماية مصالحها من خلال الحوار، من دون أن تجعل الانفتاح على طرف بديلاً عن التواصل مع بقية الأطراف الليبية. فليبيا لاتزال تواجه انقساما سياسيا، ولا يمكن بناء سياسة مستقرة فيها على قناة واحدة، مهما بلغت أهميتها.
وتفتح عودة السفارة مجالا عمليا للتعاون. فقد طُرحت مشروعات فى الغاز والكهرباء وتكرير النفط وإعادة تأهيل المصافى، إلى جانب تسهيل التجارة والاستفادة من خبرات الشركات المصرية. غير أن الإعلان عن هذه الملفات لا يساوى بدء تنفيذها، فالمقياس سيكون فى الاتفاقات، والجداول الزمنية، والتمويل، والقدرة على العمل فى بيئة لاتزال شديدة التعقيد.
وتحمل الخطوة معنى إنسانيا لا يقل أهمية. فوجود بعثة فاعلة فى طرابلس يمكن أن يحسن متابعة شؤون المصريين، ومن بينهم أطباء وممرضون تحدثت الخارجية عن تأخر مستحقاتهم ومشكلاتهم المتعلقة بالإقامة، فضلاً عن صعوبات تواجه طلابا فى المدارس المصرية. هذه قضايا يومية لكنها تمنح العمل الدبلوماسى قيمته لدى المواطن، وتختبر قدرة الدولة على حماية أبنائها أينما عملوا وأقاموا.
نجاح إعادة فتح السفارة سيتوقف على تحويل الحضور إلى سياسة متوازنة، والتعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، والخلافات إلى تفاوض جاد تحكمه المصالح والقانون.
