تقرير: معدلات التضخم في الدول الخليجية مازالت ضمن مستويات معتدلة نسبيًا
الأربعاء 11/نوفمبر/2026 - 11:04 ص
توقع تقرير لصندوق النقد الدولي الصادر تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي" ارتفاع معدل التضخم العام عالميا بصورة مؤقتة إلى 4.7% في 2026، مدفوعا بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وسيتراجع إلى نسبة 4.1% في 2027. وتوقع أيضا ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 5% في العام الجاري 2026، على أن تتراجع وتيرة نموها إلى نسبة 2.4% في العام المقبل.. وذلك بسبب الاضطرابات في سلاسل إمداد الغذاء وطرق التجارة والنزاع فى منطقة الشرق الأوسط.
واعتبر تقرير لشركة "كامكو" الكويتية للاستثمار أنه؛ رغم الاتجاه التصاعدي، ما زالت معدلات التضخم في الدول الخليجية ضمن مستويات معتدلة نسبيا، نتيجة لسياسات دعم أسعار الطاقة، وتنظيم أسعار السلع والخدمات، وربط العملات المحلية بالدولار الأمريكي.. مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الدول الخليجية 2.7% في عام 2026، قبل أن يتراجع إلى نسبة 2.4% في عام 2027.
كما رجح الصندوق عودة معدل التضخم في الدول الخليجية إلى نسبة 2% اعتبارا من عام 2028، بدعم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، واستمرار ربط العملات بالدولار الأمريكي، والمحافظة على الانضباط المالي في المنطقة.
ووفقًا للبنك الدولي، فقد ارتفع معدل التضخم العام في الدول الخليجية من 1.5% في مطلع العام الجاري 2026 إلى نسبة 2.5% في يوليو 2026، مدفوعا بشكل رئيسي بتداعيات الحرب في المنطقة.
ولفتت "كامكو" في تقريرها إلى أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع إلى 3.7% في سبتمبر 2026، مقابل 3.4% في أغسطس 2026، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
وأرجع هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى زيادة أسعار الطاقة بما في ذلك النفط الخام والبنزين والديزل ووقود الطائرات. كما ساهمت الرسوم الجمركية، وتشييد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قوة الطلب الاستهلاكي في قطاعات مثل السفر، في تعزيز الضغوط التضخمية خلال شهر سبتمبر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع أيضا إلى نسبة 3.8% في سبتمبر2026، مقابل نسبة 3.2% في أغسطس 2026، مدفوعا بصفة رئيسية بقفزة أسعار الطاقة بنسبة 18.8%، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 14.3% في أغسطس 2026. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 1.1% خلال سبتمبر 2026.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية العالمية سجلت ارتفاعا حادا على أساس سنوي في سبتمبر 2026، كما سجلت زيادة مقارنة بالشهر السابق عليه.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 5.8% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، إلا أنه ظل أقل بنسبة 15.1% عن مستوى الذروة الذي سجله في مارس 2022.
وأرجع التقرير هذا النمو الشهري إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، إذ فاقت الزيادات المسجلة في أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر أثر تراجع أسعار اللحوم، في حين ظلت أسعار منتجات الألبان مستقرة بصفة عامة.
وأوضح التقرير أن مؤشر الفاو لأسعار الحبوب ارتفع 122.8 نقطة في المتوسط خلال سبتمبر 2026، مرتفعا بنسبة 17.2% على أساس سنوي. كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.1% على أساس شهري، مدفوعا بزيادة أسعار القمح العالمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس2023، في ظل اختناقات الشحن في منطقة البحر الأسود، مما دفع المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتهم من القمح.
ونبه التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز ساهمت في إبقاء المخاوف المتعلقة بتكاليف الوقود والأسمدة والنقل قائمة.
من جانب آخر، قال التقرير إن البنوك المركزية في دول الخليج واصلت مواكبة توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري 2026، إذ أبقت أسعار الفائدة دون تغيير خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، قبل أن تتبع الزيادة التي أقرها في سبتمبر 2026. ورفعت السعودية وسلطنة عمان أسعار إعادة الشراء إلى 4.5%، فيما رفعت قطر سعر إعادة الشراء إلى 4.35%، وقامت البحرين برفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 4.5%، وكذلك رفعت الإمارات سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 3.9%، مشيرا إلى أن الكويت كانت الاستثناء الوحيد، إذ أبقت أسعار الفائدة دون تغيير.
