اليابان تبحث امتلاك غواصات نووية مع مراجعة وثائق الأمن القومي
الأربعاء 11/نوفمبر/2026 - 11:35 ص
تتجه أحزاب الائتلاف الحاكم في اليابان إلى بحث إمكانية امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، ومراجعة المبادئ الثلاثة التي تتبناها البلاد بشأن الأسلحة النووية، وذلك قبيل تحديث مرتقب للوثائق الرئيسية الخاصة بالأمن القومي والدفاع.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن اجتماع لجنة البحوث الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم شهد، اليوم /الأربعاء/، دعوات إلى دراسة إدخال غواصات تعمل بالطاقة النووية، فضلًا عن بحث ما يعرف بـ"المشاركة النووية" مع الولايات المتحدة.
وقال الأمين العام للجنة تارو هوندا إن نظام "المشاركة النووية" يعني نشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في اليابان لتشغيلها بصورة مشتركة.
ومن المتوقع أن تقدم لجنة حكومية تقريرها بشأن مراجعة وثائق الأمن في أوائل ديسمبر المقبل، على أن يناقش الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، قضايا امتلاك الغواصات العاملة بالطاقة النووية، والمبادئ الثلاثة غير النووية، وحجم ميزانية الدفاع، في ضوء التوصيات التي ستصدر عن الاجتماع والتقرير الحكومي.
وتحظر المبادئ اليابانية الثلاثة غير النووية امتلاك الأسلحة النووية أو إنتاجها أو إدخالها إلى أراضي البلاد، فيما يقصر قانون الطاقة الذرية استخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية.
وسبق للحكومات اليابانية المتعاقبة أن أكدت عدم جواز استخدام الطاقة النووية لتشغيل الغواصات التابعة لقوات الدفاع الذاتي، في بلد يعد الوحيد الذي تعرض لهجومين نوويين خلال الحروب.
ويأتي طرح هذه القضايا في إطار مراجعة وثائق الأمن الرئيسية، ومن بينها استراتيجية الدفاع الوطني وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية، حيث تعتزم الحكومة اليابانية تحديث هذه الوثائق للمرة الأولى منذ عام 2022.
كما يُتوقع أن تتضمن الوثائق الجديدة ما وصفته مصادر حكومية بـ"ستة تغيرات" في البيئة الأمنية، من بينها استخدام الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأداة للضغط، إلى جانب تعزيز قدرات اليابان على ردع ومنع أي عدوان محتمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وتعتزم طوكيو كذلك توسيع التعاون الدفاعي مع واشنطن لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، وتعميق علاقاتها الأمنية مع الدول التي تتقاسم معها التوجهات نفسها.. وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قد قررت مراجعة الوثائق الأمنية، التي جرى تحديثها عام 2022، في ظل تزايد النشاط العسكري الصيني، والحرب الروسية في أوكرانيا، واستمرار تطوير كوريا الشمالية برامجها النووية والصاروخية.
