محمد المهم نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 11:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 11:58 ص
قال طارق فاروق، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إنه تم تخصيص 570 مليون جنيه سنويًا لمدة 3 سنوات، ضمن مبادرة مشتركة بين وزارتي الصناعة والاستثمار، لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير، من خلال توفير الخدمات الفنية والاستشارية ومساعدتها في الحصول على شهادات الجودة والتوافق مع المعايير الدولية للأسواق المستهدفة.
جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية 2026»، الذي يعقد تحت شعار «Connecting Egyptian Businesses to Global Markets»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن استراتيجية المركز ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل رفع تنافسية الصناعة وتنمية الصادرات، والتحول الأخضر، والأتمتة والتحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه المحاور تستهدف معالجة التحديات التي تواجه المصنعين ومساعدتهم على استيفاء متطلبات الأسواق الدولية.
وأكد نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن خدمات دعم التصدير لا تقتصر على مساعدة الشركات في استخراج شهادات الجودة والتوافق، وإنما تبدأ من المراحل الأولى لتأسيس الشركة، من خلال دعم تصميم الهوية التجارية وإعداد الموقع الإلكتروني والشعار، بما يضمن توافق الصورة المؤسسية للشركة مع متطلبات الأسواق المستهدفة.
وأوضح فاروق أن مركز تحديث الصناعة يعمل من خلال 14 فرعًا على مستوى الجمهورية، تغطي مختلف المناطق الصناعية، ويضم شبكة من الاستشاريين المتخصصين في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يتيح تقديم خدمات الدعم الفني للمصنعين في مختلف مراحل الإنتاج والتطوير والتأهيل للتصدير.
وشدد على أن تأهيل الشركات للتصدير يتطلب بناء منظومة متكاملة للجودة والإدارة والامتثال للمواصفات الدولية، بما يضمن قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أشار فاروق إلى أن المركز يقدم برامج دعم فني للشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية للمنتجات والمنشآت الصناعية، وإجراء حسابات الانبعاثات والتحقق من البيانات واعتماد التقارير دوليًا، بما يساعد الشركات على التوافق مع الاشتراطات البيئية الجديدة في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
وكشف عن مساهمة المركز في دعم تنفيذ 241 محطة للطاقة الشمسية خلال الفترة الماضية، ضمن جهوده لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة داخل المنشآت الصناعية وخفض تكاليف التشغيل.
ولفت فاروق إلى أن دور المركز لا يتوقف عند تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بل يمتد إلى مساعدة الشركات في الوصول إلى برامج التمويل الأخضر، من خلال مبادرات توفر تمويلًا بشروط ميسرة وأسعار أقل من المعدلات السائدة، بحسب طبيعة البرنامج وحجم التمويل.
وأشار إلى وجود مبادرات تمويلية تتيح الحصول على تمويل بمصروفات إدارية تصل إلى 2.5% ولمدة 5 سنوات، وفقًا لنوع التمويل وحجمه، إلى جانب مبادرة «مشروعك صناعة»، التي يجري الإعداد لتنفيذها والإعلان رسميًا عن تفاصيلها ومحدداتها التمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.