مقتل أحمد العلواني في بيروت.. ماذا نعرف عن تفاصيل الجريمة والتحقيقات؟

رنا عادل نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 12:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 12:05 م

عُثر مساء الاثنين على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولا داخل شقة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أيام من وصوله إلى البلاد قادما من مدينة أربيل شمالي العراق، فيما فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا لكشف ملابسات الواقعة وأعلنت عن توقيف أحد المشتبه بهم والبحث عن اثنين آخرين.

ووفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فقد عُثر على جثمان العلواني داخل شقة في منطقة طريق الجديدة، بعدما تعذر على وسيط عقاري التواصل معه عقب انتهاء مدة استئجار الشقة، وأشارت المعاينة الأولية إلى تعرضه لضربة على الرأس قبل خنقه.

قال مسئولون لبنانيون لـ"أسوشيتد برس" إن العلواني وصل إلى بيروت قادما من مدينة أربيل قبل العثور على جثمانه بنحو خمسة أيام، وحجز في البداية غرفة بأحد الفنادق في منطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة.

وأوضح المسئولون أن الشقة استؤجرت لمدة يومين مقابل 200 دولار، بواسطة شخصين سوريين ومواطن لبناني، وبعد انتهاء مدة الإيجار، حاول الوسيط العقاري التواصل مع العلواني، لكنه لم يتلق ردا، ما دفعه إلى إبلاغ السلطات التي أرسلت دورية إلى الشقة وعثرت على جثمانه مساء الاثنين.

وفيما يتعلق بتحركاته عند وصوله إلى بيروت، نقلت "فرانس برس" عن مسئول قضائي لبناني أن الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم رافقوا العلواني من المطار إلى الفندق لدى وصوله إلى العاصمة اللبنانية.

وأشارت "فرانس برس" إلى تحديد ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في مقتل العلواني، بينهم مواطن لبناني أُلقي القبض عليه وشخصان سوريان لا يزالان هاربين.

وكانت أسرة العلواني أبلغت السلطات اللبنانية باختفائه قبل العثور على جثمانه.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن أجهزة الاستخبارات التابعة للشرطة اللبنانية تستجوب سائق سيارة الأجرة الذي نقله من المطار، بالتزامن مع استمرار البحث عن الأشخاص الذين استأجروا الشقة.

ويشرف النائب العام في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، على التحقيقات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

كما أعلن السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني أن السفارة تتابع القضية مع السلطات اللبنانية، وتنتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية بشأن ملابسات الجريمة.

وبرز أحمد العلواني بوصفه أحد الوجوه السياسية البارزة في محافظة الأنبار العراقية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة عامي 2012 و2013 اعتراضا على سياسات حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وكان العلواني، النائب السابق عن المحافظة، من أبرز المشاركين في الحراك الاحتجاجي، قبل أن تعتقله قوات الأمن العراقية في ديسمبر 2013، خلال مداهمة منزله بمدينة الرمادي، التي أعقبها اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شقيقه وعدد من حراسه وعنصرين من القوات الأمنية، وفقا لما أوردته "أسوشيتد برس".

وفي 2014 صدر بحقه حكم بالإعدام لاتهامه بقتل جنديين، بحسب "الجزيرة"، وظل محتجزا لأكثر من 11 عاما قبل الإفراج عنه في أبريل 2025 بموجب قانون العفو العام في العراق.