طاقة "النواب" توافق مبدئيا على تعديلات قانون تنظيم مرفق الكهرباء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون تنظيم مرفق الكهرباء.

ويستهدف مشروع القانون ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.

وقال الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تستهدف تحسين كفاءة الاستهلاك، مع إعطاء أولوية لمعالجة معدلات الاستهلاك المرتفعة بالمنازل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ.

وأوضح عبد الفتاح أن ارتفاع حصة القطاع المنزلي من استهلاك الكهرباء مقارنة بالقطاع الصناعي يتطلب العمل على تغيير أنماط الاستهلاك، ونشر ثقافة ترشيد الطاقة، والتوسع في استخدام الأجهزة والمعدات الأعلى كفاءة، بما يساعد المواطنين على خفض استهلاكهم وفواتير الكهرباء.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التعديلات التشريعية تستهدف وضع إطار تنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يتيح الاستعانة بالخبرات الفنية والمتخصصين لتقديم حلول عملية للمنازل والمصانع تساعد على خفض معدلات الاستهلاك.

وشدد على أن مشروع القانون لا يتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة، كما لا يستهدف فرض رقابة مباشرة من الجهاز على المصانع، وإنما يركز على تنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات وحلول تحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف أن الأجهزة الكهربائية المصنعة محليًا أو المستوردة ستظل خاضعة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، لضمان كفاءتها ومطابقتها للاشتراطات قبل طرحها بالأسواق.

واستعرض رئيس الجهاز تجربة عملية لقياس الفارق في استهلاك الكهرباء بين أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة "الإنفرتر"، نُفذت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن نتائج التجربة أظهرت تحقيق أجهزة التكييف المزودة بتكنولوجيا الإنفرتر وفرًا تجاوز 31% من استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية، بما يعكس أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الأعلى كفاءة في خفض الاستهلاك.

وأكد أن توجه الجهاز يقوم على إتاحة الحلول الفنية والتكنولوجية التي تساعد المواطنين على ترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة الفواتير، دون تحميلهم أعباء إجبارية لاستبدال الأجهزة القائمة.