هيئة تنمية الصادرات: إطلاق منصة رقمية متكاملة خلال أقل من 6 أشهر
حاتم النواوي رئيس هيئة وصندوق تنمية الصادرات
محمد المهم نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 5:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 5:11 م
قال حاتم النواوي رئيس هيئة وصندوق تنمية الصادرات، إنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات، موضحا أنه من المستهدف إطلاق المنصة واستكمال مراحلها خلال أقل من 6 أشهر.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants Global، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض ملامح البرنامج الجديد وخطط التحول الرقمي وتطوير خدمات دعم المصدرين.
وأضاف النواوي أن المنصة ستشهد ربطا إلكترونيا وتكاملا مباشرا مع منصات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي، وصولا إلى إرسال أوامر الصرف إلى البنوك مباشرة، بما يختصر الوقت والإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات المساندة التصديرية.
وأوضح أن المنصة ستتيح للمصدرين رفع المستندات والفواتير إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية، بما ينهي الاعتماد على الإجراءات التقليدية ويحد من تكدس الملفات.
وأوضح النواوي، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات جرى إعداده بناء على جلسات استماع ودراسات موسعة ومناقشات مع المجالس التصديرية، بهدف التعرف على رؤى الشركات ومقترحاتها، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، بما يساعد على وضع آليات أكثر فاعلية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.
وذكر أن إعداد البرنامج تضمن تقييم نتائج وأداء البرامج السابقة، وقياس مدى استفادة الشركات من المساندة المقدمة، إلى جانب مراعاة المتغيرات الجيوسياسية الراهنة وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والتعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية، ومن بينها السوق الأمريكية.
وأكد أن تبسيط الإجراءات يمثل أحد أهم ملامح البرنامج الجديد، من خلال الحد من تعدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون لاستكمال طلبات المساندة، وتيسير دورة الحصول على المستحقات، بما يقلل الأعباء الإدارية ويساعد الشركات على التركيز في أنشطتها الإنتاجية والتصديرية.
وكشف رئيس هيئة تنمية الصادرات عن أن الاستراتيجية المعروضة والمعتمدة من مجلس الوزراء تستهدف تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030، من خلال مسارين متوازيين، الأول هو النمو الرأسي عبر تعميق وزيادة صادرات الشركات القائمة، والثاني هو النمو الأفقي من خلال توسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصنعين وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.
وأضاف أن البرنامج الجديد يتضمن تيسيرات وحوافز للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة، باعتبارها بدائل استراتيجية تساعد على تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.
