وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب لـ«الشروق»: الرئيس السيسى عزيز مصر الذى أنقذها من فخ المؤامرات.. والداخلية وفرت أغلى سلعة

حوار ــ على كمال نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 6:31 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 6:31 م

أكد اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر نجحت، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وصفه بـ«عزيز مصر»، فى تجاوز مخاطر ومؤامرات استهدفت استقرارها، واستعادة دورها المحورى إقليميا ودوليا.وأشاد المصرى خلال حواره مع «الشروق»، بجهود القوات المسلحة والشرطة فى حماية الوطن وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وفرت الأمن للمصريين، مشددا على أنه السلعة الأغلى فى الوجود.وشدد على أن مفهوم الأمن القومى لم يعد مقتصرا على الجوانب العسكرية والأمنية، بل أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بقوة الاقتصاد وتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والطاقة والدواء، باعتبار أن «من لم يملك قوت يومه لا يملك قراره»، مؤكدا أن قضية المياه تمثل أولوية وجودية.. وإلى نص الحوار:

ــ نركز على مجموعة من الملفات الاستراتيجية المهمة، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من صراعات وتوترات تلقى بظلالها على الأمن القومى المصرى.ويأتى على رأسها متابعة تطورات الأمن القومى المصرى داخليا وخارجيا وتبنى استراتيجية ترسخ للوعى الوطنى ومواجهة الشائعات وحروب الجيل الجديد، ومتابعة المشروعات القومية والتنموية، وتفعيل الدور الرقابى ومتابعة الأداء الحكومى بالإضافة إلى الزيارات الميدانية.

ــ نحن فى حاجة ماسة إلى تطوير وتحديث عدد من التشريعات لمواكبة التحديات الأمنية والتكنولوجية، خاصة فى ظل التطور المتسارع فى أدوات الجريمة، لاسيما الإلكترونية، والذكاء الاصطناعى، والتهديدات المرتبطة بالأمن السيبرانى، وحماية البيانات والمعلومات.لأن هدف التشريعات ليس لإيقاع العقوبة فقط إنما تحقيق الردع العام والخاص، من خلال منظومة تشريعية استباقية، لا تكتفى بمواجهة الجرائم بعد وقوعها، وإنما تستشرف المخاطر وتضع الضوابط القانونية اللازمة لمنعها والحد من آثارها، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية.وعلى سبيل المثال نحتاج إلى تشريعات الذكاء الاصطناعى وتحديث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية والأمن السيبرانى.والأهم هو مواجهة حروب المعلومات والشائعات الرقمية التى تعتمد على التلاعب بالمعلومات والتزييف الرقمى، مع التوازن بين الانضباط وحرية المواطن.

ــ الرئيس عبد الفتاح السيسى زعيم وقائد عظيم، استطاع أن يحمى وطنه فى أحلك الظروف والوصول به إلى بر الأمان، فإن الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى تجلت فى التعامل مع القضايا الإقليمية، وانعكست فى تبنى رؤية استراتيجية عميقة تقوم على الحفاظ على الأمن القومى، وترسيخ دعائم الاستقرار فى منطقة تشهد تحديات ومتغيرات غير مسبوقة.والقاصى والدانى يعلم وشاهد أن الرئيس السيسى استطاع أن يعيد لمصر دورها المحورى والإقليمى، لتصبح طرفا فاعلا ومؤثرا فى مختلف القضايا، ورقما صعبا فى المعادلة الإقليمية والدولية.فالرئيس السيسى هو «عزيز مصر» الذى أنقذها من السقوط فى فخ المؤمرات التى كانت تحاك ضدها، وأصبحت مصر بفضله نموذجا للدولة القادرة على التوازن بين حماية الأمن القومى ودعم مسارات التنمية والسلام.

لا تستطيع فصلهما، فالأمن الاقتصادى لصيق بالأمن القومى، بل أصبح أحد أعمدته الرئيسية، فلا يمكن الحديث عن أمن قومى مستقر دون وجود اقتصاد قوى قادر على مواجهة الأزمات والضغوط الخارجية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحماية مقدرات الدولة.وقوة الدول فى العصر الحديث أصبحت لا تقاس فقط بقدراتها العسكرية، وإنما أيضا بمدى امتلاكها اقتصادا قويا يستطيع امتصاص الصدمات، وتأمين احتياجاته من الغذاء والطاقة والدواء، والحفاظ على استقرار أسواقه وسلاسل الإمداد.

ــ الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية، والحروب والصراعات الإقليمية، كشفت بشكل كبير مدى خطورة الاعتماد المفرط على الخارج فى توفير الاحتياجات الأساسية، وأثبتت أن الغذاء والطاقة والدواء وسلاسل الإمداد أدوات مؤثرة فى قوة الدول واستقرارها وقدرتها على مواجهة الضغوط الخارج.ونحمد الله أن مصر حباها الله بموقعها الجغرافى الاستراتيجى، وارتباطها بحركة التجارة العالمية، ويجعل تأمين الممرات التجارية وسلاسل الإمداد قضية بالغة الأهمية للأمن القومى.وأعتقد أننا نجحنا فى تنويع مصادر الاستيراد، وتطوير الموانئ والطرق واللوجستيات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الخارج فى مستلزمات الإنتاج والسلع والمطلوب الآن هو تبنى رؤية استراتيجية متكاملة تربط بين الأمن الغذائى والصناعى والطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير التشريعات المحفزة للإنتاج والاستثمار.

ــ أمن المياه يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومى المصرى، بل هو قضية وجودية ترتبط بحياة أكثر من 100 مليون مواطن، وأود التأكيد على أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل فى التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، ولكن التنمية يجب أن تقوم على التعاون والتوافق واحترام القانون الدولي، وليس على فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات أحادية تمس حقوق الآخرين.فقضية المياه يجب أن تظل فى مقدمة أولويات الأمن القومى المصرى، لأنها ليست قضية موارد طبيعية فقط، وإنما قضية حياة وتنمية، وحماية حقوق الأجيال الحالية والقادمة.

ــ تعزيز وعى المواطنين بمخاطر الشائعات والحروب النفسية أصبح ضرورة وطنية.وفى تقديرى فإن بناء الوعى هو خط الدفاع الأول عن الأمن القومى المصرى، فالدولة القوية لا تعتمد فقط على قوة مؤسساتها وأجهزتها، وإنما تستند أيضا إلى مجتمع يمتلك الوعى والقدرة على التمييز بين الحقيقة والتضليل.وكذلك فإن تطوير التعليم والإعلام وسرعة إتاحة المعلومات الرسمية وتفعيل دور الإعلام الوطنى وتفعيل دور المؤسسات الدينية والثقافية وتمكين الشباب لأن الشباب هم الأكثر استخداما للمنصات الرقمية، ويجب تحويلهم من مجرد متلقين للمعلومات إلى شركاء فى نشر الوعى والتصدى للمعلومات المضللة، وهم أهم أدوات وآليات الوعى ومكافحة الشائعات .

ــ من خلال تبنى رؤية شاملة شعارها، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة فى ظل غياب الأمن والاستقرار، كذلك فإن الاستقرار الحقيقى لن يشعر به المواطن ولا بثمار التنمية وانعكاسها المباشر على حياته اليومية إلا إذا تحقق الأمن وتحققت نتيجته الطبيعية وهى التنمية.فالمعيار الحقيقى لنجاح أى استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار، هو قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن فى حياته اليومية وتنعكس عليه.

ــ هناك عقيدة راسخة مهمة يجب الانطلاق منها، وهى أن مصر لا تنظر إلى ما يحدث فى محيطها باعتباره أزمات داخلية تخص هذه الدول وحدها، بل باعتباره تطورات قد تنعكس بصورة مباشرة على أمن الحدود، والمصالح الاقتصادية، وحركة التجارة، والأمن المائى، والاستقرار الإقليمى والأمن القومى بجميع أبعاده .وأريد التأكيد على نقطة جوهرية، أن حماية الأمن القومى المصرى، يعنى امتلاك القدرة على التأثير فى محيطنا الإقليمي، ومنع تحول الأزمات المجاورة إلى تهديدات مباشرة للدولة المصرية.فمصر تتبنى سياسة خارجية نشطة ومتوازنة، تجمع بين القوة والردع والاستقرار، والحضور الدبلوماسى، والتعاون الاقتصادي، واحترام سيادة الدول، مع الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية ومصالحها الاستراتيجية.

ــ وزارة الداخلية نجحت فى تنفيذ استراتيجية أمنية وطنية تاريخية، حققت مستهدفاتها بنسبة 100%، وأسهمت فى القضاء على الجريمة بمختلف صورها، ورسخت دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن.وحققت الشرطة صحوة كبيرة وتطورا ملحوظا بفضل الجهود المخلصة التى يبذلها وزير الداخلية، فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، وتطوير آليات العمل الأمنى، ورفع كفاءة الأجهزة الشرطية، وكانت نتيجته تحقيق الأمان، وانعكس بصورة مباشرة على تحقيق الاستقرار الأمنى الذى تنعم به الدولة المصرية.ودعنى أشيد بوحدة الرصد التى تعمل 24 ساعة وتعمل على رصد الجرائم والظواهر السلبية فى كل أنحاء الجمهورية، وحققت نجاحات وأحدثت طمأنينة لدى المواطن، ناهيك عن دور الأمن الوطنى الذى وجه ضربات استباقية أسهمت فى تجفيف منابع الإرهاب ومكافحة الجريمة.فالشرطة المصرية وفرت أغلى سلعة فى الوجود وهى «سلعة الأمن» وكانت بحق صمام الأمن الداخلى للوطن.

ــ رسالتى أن مصر قوية بمؤسساتها وشعبها، وما تحقق من استقرار هو نتاج وعى الشعب المصرى وتماسكه، والمطلوب استمرار الاصطفاف الوطنى والعمل من أجل مصلحة الوطنومصر تمتلك شعبا واعيا وجيشا وطنيا قويا، وشرطة وطنية قادرة على حماية الأمن الداخلى، ومؤسسات دولة راسخة، وقيادة تدرك حجم التحديات والمخاطر التى تحيط بالوطن، فكل هذه الأشياء تجعلنا نطمئن على مصر، وأنها بتاريخها العريق وصلابة شعبها قادرة على مواجهة التحديات. ووعى الشعب هو الحصن الحقيقى للأمن القومى، والاصطفاف الوطنى هو الضمانة فى مواجهة المخاطر.