متحدث الحكومة: الاقتصاد المصري ينمو ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر
محمد شعبان نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 12:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 12:15 ص
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف خفض الدين العام لأجهزة الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك وفقا لتوصيات منتدى مصر 2026.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «Extra News» أن الحديث لا يدور حول الدين كرقم مجرد، وإنما يُحسب دائمًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري ينمو، في ظل استمرار تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.وأكد أن الحكومة ملتزمة في المسار نفسه بتخفيض أسقف الدين وحجم الدين الخارجي، لافتا إلى أن هذا المسار يعني توفر حيز مالي لدى الدولة المصرية، يمكن توجيهه بصورة أفضل للأولويات التي تمس المواطنين.وأوضح أن كل ذلك يتيح تحقيق إنفاق أكبر على قطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والقطاعات المستهدفة.وأشار إلى انخفاض دين أجهزة الموازنة نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 95% وصولا إلى 81.9% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، مسجلا تراجعا بنحو 14 نقطة، والمستهدف بحلول 2030 الوصول إلى نسبة 69.5%.
