خبير عسكري: مبادرة السيسي لتنظيم التنقيب عن الذهب عمل وطني مهم

قال اللواء أحمد عبد المطلب، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن المبادرة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب تمثل عملًا وطنيًا مهمًا للحفاظ على الاستقرار في المناطق الحدودية الجنوبية بين مصر والسودان.

وأوضح عبد المطلب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الثروات الطبيعية للدولة والحفاظ على مصادر أرزاق المواطنين العاملين في أنشطة التنقيب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية.

وأضاف أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين القبائل والعائلات العربية الموجودة في المنطقة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة لتنظيم الأنشطة التعدينية وضمان الاستفادة من الثروات الطبيعية في إطار قانوني.

وأشار الخبير الاستراتيجي والعسكري إلى أن القوات المسلحة المصرية تضطلع بدور أساسي في تأمين الحدود الاستراتيجية للدولة من مختلف الاتجاهات خاصة الاتجاه الجنوبي في ظل التحديات المرتبطة بعمليات التهريب والتنقيب غير القانوني عن الذهب.

وأوضح أن المتحدث العسكري أعلن خلال مؤتمر صحفي يوم 5 نوفمبر تنفيذ عدد من العمليات لمواجهة الأنشطة غير القانونية في المناطق الحدودية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود استهدفت حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على ثروات الشعب من النهب والتبديد.

ولفت إلى أن القوات المسلحة كانت تستعد لتنفيذ مرحلة رابعة من العمليات اعتبارًا من 9 نوفمبر، مرجحًا إعادة النظر في مسار هذه العمليات في ضوء المبادرة الرئاسية الجديدة بما يتيح تنظيم أنشطة التنقيب بالتعاون مع الجهات المعنية والقبائل المحلية.

وأكد عبد المطلب ضرورة وجود تنسيق متكامل بين جميع الجهات المعنية بحماية الثروات الطبيعية وفي مقدمتها القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى جانب شيوخ القبائل والعائلات العربية في المناطق الجنوبية، موضحًا أن هذا التنسيق يجب أن يشمل وزارة التنمية المحلية ومحافظتي أسوان والبحر الأحمر بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي يحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق أكبر استفادة اقتصادية ممكنة منها.

وأضاف أن إشراك المجتمعات المحلية في تنظيم أنشطة التنقيب يسهم في حماية الثروات المعدنية من الاستغلال غير القانوني ويضمن استفادة المواطنين والاقتصاد المصري من عوائد هذه الأنشطة، مشددًا على أهمية تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب بما يتيح لهم ممارسة أنشطتهم بصورة قانونية مع ضمان حماية الثروات الطبيعية للدولة.