مصطفى وزيري: مصر استعادت نحو 31 ألف قطعة أثرية من الخارج بالتعاون الدولي
الجمعة 13/نوفمبر/2026 - 06:22 م
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن مصر نجحت في استرداد ما يقرب من 31 ألف قطعة أثرية من الخارج، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسات الدولة والجهات القضائية والأمنية، إلى جانب العلاقات الدولية التي ساهمت في استعادة الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية.
وقال وزيري، خلال لقائه على قناة الشمس، إن جهود استرداد الآثار المصرية تعتمد على التعاون مع وزارة الخارجية والسفراء المصريين في الخارج، فضلًا عن العلاقات الطيبة مع الدول المختلفة والتنسيق مع الجهات القضائية المعنية بمكافحة تهريب الآثار.
ووجه الشكر إلى وزارة الخارجية والسفراء المصريين بالخارج، وكذلك النائب العام ومكتب التعاون الدولي، مشيرًا إلى وجود تعاون قوي مع جهات الادعاء العام في الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، وهو ما ساعد مصر في استعادة عدد كبير من القطع الأثرية.
كما وجه الشكر إلى وزارة الداخلية، خاصة قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، مشيدًا بما وصفه بالصحوة والجهود غير العادية التي تبذلها هذه الجهات في متابعة قضايا تهريب الآثار وضبط القطع التي يتم تداولها بصورة غير قانونية.
وأوضح وزيري أن ضبط قطعة أثرية في الخارج لا يعني انتهاء القضية، إذ تبدأ بعد ذلك عملية تتبع مسار انتقالها، والتحقيق في كيفية خروجها من مصر، والأشخاص الذين تداولوا حيازتها حتى وصلت إلى الجهة أو الشخص الذي ضُبطت بحوزته.
وأضاف أن تتبع القطعة قد يمر بعدة مراحل وأشخاص، بداية من الشخص الذي عُثر عليها لديه، مرورًا بالوسطاء الذين يُطلق عليهم «ميدل مان»، وصولًا إلى الشخص الذي قام بالحفر واستخراج القطعة من موقعها الأصلي.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تواصل تتبع هذه السلسلة حتى الوصول إلى الشخص الذي استخرج القطعة، موضحًا أن من يبيع قطعة أثرية ويحصل على مقابل مادي قد يعتقد أن مسؤوليته انتهت، لكن الأمر ليس كذلك، لأن التحقيقات قد تستمر حتى الوصول إلى مصدر القطعة الأصلي.
وأكد وزيري أن الشخص الذي استخرج القطعة من أسفل منزله أو من موقع أثري لا يمكنه الاطمئنان لمجرد أنه باعها وحصل على أمواله، قائلًا: «ما يطمنش أنت كده فهمتني نقطة مهمة قوي»، في إشارة إلى استمرار تتبع مسار القطعة وملاحقة المتورطين في تهريبها.
