شاب يهدد طفلة ارتبط بها عاطفيا في بولاق بفيديوهات خادشة.. والجنايات تعاقبه غيابا بالسجن 10 سنوات
محمود عبد السلام نشر في: السبت 14 نوفمبر 2026 - 10:44 ص | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 10:44 ص
تعرضت الطفلة "ج" التي لم تتجاوز الـ 18 عامًا لتهديد وابتزاز من قبل شاب ارتبطت به عاطفيًا بمنطقة بولاق الدركرور، بعد تحصله منها على صور وفيديوهات خاصة لها، وطلب منها أموال وإقامة علاقة جنسية معها مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات بعد الانتهاء من التحقيقات في القضية، ونظرت الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود صالح محمود، وعضوية المستشارين عضوية عنتر عبدالوهاب، وأنس يسرى إبراهيم، وأمانة سر أشرف صلاح، جلسات محاكمة المتهم وقضت بمعاقبته غيابيًا بالسجن 10 سنوات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية التي حصلت "الشروق" على نسخة منها تحمل رقم 12632 لسنة 2026جنايات بولاق الدكرور، إن الطفلة "ج" التى لم تبلغ من العمر الـ 18 عامًا، كانت تربطها علاقة عاطفية بالمتهم "زياد . س" الذي تخلف عن حضور جلسة محاكمته دون عذر، على إثرها دار فيما بينهما محادثات على وسائل التواصل الاجتماعي خلالها قامت الطفلة - بناء على طلبه - بإرسال صور ومقاطع مرئية لها عارية ظناً منها أنه أهل للثقة التي أولتها له.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطفلة فوجئت بعد ذلك بقيامه بتهديدها كتابة بنشر تلك الصور ، والمقاطع المرئية للتشهير بها لإرغامها على إعطاءه مبالغ مالية، وإقامة علاقة جنسية معها نظير عدم النشر، غير عابئ بمشاعرها والثقة التى منحتها إياه، بأن أرسل رسائل إلكترونية لها عبر "الوتساب" الخاص به تتضمن محتوى الصور والمقاطع الخاصة بالطفلة المجنى عليها المخلة بالشرف، وكذا عبارات تهديد بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، قاصداً من ذلك إيقاع الخوف والرعب فى نفس المجني عليها وابتزازها نفسياً ومادياً، وكان ذلك مصحوباً بطلب مبلغ نقدى قدره 40 ألف جنيه وإقامة علاقة جنسية معها نظير عدم النشر.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهم مما شهد به الطفلة المجني عليها ووالدتها وتحريات الإدارة العامة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وما ثبت من تقرير الفحص الفنى لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الحيثيات أن الطفلة المجني عليها شهدت أمام التحقيقات أنها تربطها علاقة عاطفية بالمتهم وعلى إثر ذلك أرسلت إليه صور وفيديوهات لها عارية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها فوجئت بتههديده لها، بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حال عدم تلبية طلبه وهو إعطائه 40 ألف جنيه وإقامة علاقة جنسية معه، وشهد والدة الطفلة بمضمون ما شهدت به ابنتها.
كما شهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات - بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بتهديد المجنى عليها بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء خاصة بها، وكان تهديده مصحوباً بطلب بإرسالها مبالغ نقدية له ، وإقامة علاقة جنسية معها نظير عدم نشر ما تحصل عليه وذلك إذا لم تنصاع لأمره ، و أنه تبين من خلال الفحص أن المُستخدم الفعلى للشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك المتهم.
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لم يتم استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم ضبطه، وبجلسة المحاكمة لم يمثل رغم إعلانه ولم تقف له المحكمة على دفاع، وحيث ما تقدم فإن المحكمة تطمئن يقيناً إلى أدلة الثبوت القولية والفنية، ويرتاح ضميرها إليها وترتكن إليها، ومن ثم تأخذه المحكمة بما خلصت إليه من تلك الادلة لأسيما وأن وعقيدتها ارتكاب المتهم للواقعة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق بالسجن 10 سنوات للمتهم.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12632 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، "زیاد . س"، أنه في غضون شهر أبريل لعام 2026 هدد الطفلة المجنى عليها "ج" كتابة بإفشاء أمور مخدشة الشرف وهى صور ومقاطع مرئية عارية لها بغير رضاءها ، وكان تهديده مصحوباً بطلب لحمل المجنى عليها أداء عمل معين ألا وهو تحويل مبالغ نقدية له، وإقامة علاقة جنسية نظير عدم نشر ما تحصل عليه.
وتابعت التحقيقات أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن نقل بجهاز من الأجهزة صور ومقاطع مرئية عارية للمجنى عليها ملتقطة فى مكان خاص لإتمام جرمه محل الإتهام الأول.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد إزعاج المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام وسائل الإتصالات، وهددها بنشر ما تحصلت عليه من صور ومقاطع مرئية عارية لها، كما تعدى على القيم الأسرية فى المجتمع المصرى وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها سالفة الذكر بغير رضاها، على النحو الثابت بالتحقيقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استخدم حساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية "واتساب" بهدف ارتكاب الجرائم محل الإتهامات السابقة، على النحو الثابت بالتحقيقات.
