صراع آيزنكوت ونتنياهو يتصاعد.. "عرب 48" في قلب المواجهة السياسية
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل مواجهة "مُتصاعدة" بين رئيس الوزراء المُكلّف جادي آيزنكوت، ورئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، على خلفية المواقف من المواطنين العرب "عرب 48" ومشاركة الأحزاب العربية في المشهد السياسي والحكومي، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 27 أكتوبر 2026، وأسفرت عن مشهد برلماني "غير حاسم"، فتح الباب أمام مفاوضات "مُعقّدة" لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتصاعدت "حدة الخلاف" بين الجانبين بعدما تبادل آيزنكوت ونتنياهو الاتهامات بشأن "التعامل مع المواطنين العرب"، وسط انقسام سياسي حول "دور الأحزاب العربية في تحديد هوية الحكومة القادمة، وحدود مشاركتها في الترتيبات السياسية داخل الكنيست".
بدأت ملامح الأزمة خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد، مطلع الأسبوع الماضي، عندما شن نتنياهو هجوما على القائمتين العربيتين، "القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة"، معربا عن "رفضه" لمواقفهما، ومتهما إياهما بعدم الاعتراف بإسرائيل باعتبارها "دولة يهودية"، والسعي إلى إقامة "دولة إسلامية" أو "دولة فلسطينية قومية".
ولم تقتصر اتهامات نتنياهو على ذلك، إذ وصف هو وحلفاؤه النواب العرب بأنهم "داعمون للإرهاب" و"كارهون لإسرائيل"، على خلفية رفضهم تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية، كما جدد اتهاماته للأحزاب العربية بـ"ارتكاب مخالفات وتزوير انتخابي"، وهي ادعاءات رفضتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية رسميا، لعدم توافر أدلة تدعمها.
وتزامنت هذه الاتهامات مع "توتر" داخل قاعة الكنيست، بعدما قاطع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، النائب عن القائمة المشتركة يوسف جبارين، خلال أدائه اليمين الدستورية، متهما إياه بـ"أداء الولاء لحماس"، في مشهد عكس حدة الانقسام السياسي بشأن "تمثيل المواطنين العرب داخل المؤسسة التشريعية".
في مواجهة تصريحات نتنياهو، شن جادي آيزنكوت هجوما "مضادا" على رئيس حكومة تسيير الأعمال، من خلال بيان مُطّول نشره عبر منصة "إكس"، يوم الجمعة الماضي 13 نوفمبر 2026، اتهم فيه نتنياهو والمُقربين منه بتأجيج حملة وصفها بـ"العنصرية والعدائية" ضد المواطنين العرب منذ انطلاق الحملة الانتخابية.
وقال آيزنكوت، في بيانه، إن هذه الحملة تستهدف "نزع الشرعية عن المواطنين العرب"، الذين يُمثّلون نحو 21% من سكان إسرائيل، معتبرا أن استهدافهم يأتي "لتحقيق أغراض سياسية"، وليس في إطار خلافات مرتبطة بالبرامج أو المواقف الحزبية.
وشدد زعيم حزب "يشار"، على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل مسؤولية تمثيل جميع المواطنين، بمن فيهم "الذين لم يمنحوه أصواتهم في الانتخابات"، مؤكدا أن المواطنين العرب "جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية".
وأضاف آيزنكوت، أن محاولات تشويه صورة المواطنين العرب بصورة جماعية تُمثّل "إهانة لوثيقة الاستقلال والقيم الديمقراطية لإسرائيل"، مشيرا إلى أن الاختلاف مع مُمثلي الأحزاب العربية أو معارضة مواقفهم السياسية "أمر مشروع"، لكنه "لا يُبرر الإساءة إلى مجتمع بأكمله".
وأكد آيزنكوت، رفضه استخدام الخلافات السياسية ذريعة لاستهداف المواطنين العرب، قائلا: "لكن ليس من المقبول الإساءة إلى مجتمع بأكمله، ولن أسمح بذلك".
لا تقتصر المواجهة بين آيزنكوت ونتنياهو على تبادل الاتهامات بشأن المواطنين العرب، بل ترتبط بصورة مباشرة بـ"حسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة"، في ظل عدم حصول أي من المعسكرين على "الأغلبية البرلمانية اللازمة"، والمُحددة بـ61 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست.
ووفقا لتوزيع المقاعد الوارد في نتائج الانتخابات، يمتلك معسكر آيزنكوت، الذي يضم أحزاب "يشار" و"الديمقراطيين" و"إسرائيل بيتنا" و"بياحد"، 48 مقعدا، فيما حصل معسكر نتنياهو، المُكون من أحزاب "الليكود" و"شاس" و"يهودية التوراة" و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، على 53 مقعدا.
وفي المقابل، تمتلك الأحزاب العربية 19 مقعدا، مُوزعة بين القائمة المشتركة التي حصلت على 11 مقعدا، والقائمة العربية الموحدة التي حصدت 8 مقاعد، وهو ما يمنحها "دورا مؤثرا" في الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، قد كلّف "آيزنكوت" بتشكيل الحكومة، ومنحه مُهلة 28 يوما لإنجاز المُهمة، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافية، فيما أوصت الأحزاب العربية بتكليفه، في خطوة تستهدف "الحيلولة دون عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة".
وباحتساب مقاعد معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية، يصل مجموع المقاعد إلى 67 مقعدا، وهو ما يعكس حجم الدعم الذي حظي به خلال مشاورات التكليف، لكنه "لا يعني بالضرورة توافر أغلبية مضمونة لتشكيل ائتلاف حكومي قادر على نيل ثقة الكنيست".
رغم حصول آيزنكوت على توصية الأحزاب العربية بتكليفه تشكيل الحكومة، فإنه يواجه "صعوبة" في تحويل هذا الدعم إلى "شراكة حكومية فعلية"، بعدما أعلن استبعاد ضم الأحزاب العربية إلى ائتلافه، في موقف يضعه أمام معادلة سياسية "مُعقّدة" بين الدفاع عن المواطنين العرب ورفض مشاركتهم في الحكومة.
وتزداد هذه المعضلة تعقيدا مع موقف حليفه أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يمتلك 7 مقاعد، إذ هدد بالانسحاب "الفوري" من أي ائتلاف حكومي تُشارك فيه الأحزاب العربية، ما يضع آيزنكوت أمام "قيود إضافية" في مفاوضاته لتأمين الأغلبية البرلمانية.
وفي محاولة لتجاوز هذه العقبات، يسعى آيزنكوت، إلى استمالة أحزاب يهودية "مُتشددة"، من بينها حزب "يهودية التوراة الموحدة"، للحصول على دعمها أو ضمان امتناعها عن التصويت ضد حكومته، بما يُساعده على الاقتراب من تأمين الأصوات اللازمة لنيل ثقة الكنيست.
في المقابل، يُراهن نتنياهو، على استغلال أي تقارب بين آيزنكوت والنواب العرب لممارسة ضغوط سياسية على خصمه، من خلال تصوير حكومته المُحتملة باعتبارها حكومة تعتمد على دعم أحزاب يتهمها بـ"التأييد للإرهاب"، وهو خطاب يستهدف "إحراج حلفاء آيزنكوت"، خصوصا "القوى اليمينية" داخل معسكره.
وبذلك، يجد جادي آيزنكوت نفسه أمام اختبار سياسي يتجاوز مجرد استكمال مفاوضات تشكيل الحكومة، إذ يتعين عليه التوفيق بين مواقفه المُعلنة "الرافضة" لاستهداف المواطنين العرب، وبين حسابات التحالفات البرلمانية التي تفرض عليه التعامل مع شركاء يرفضون أي دور للأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي، في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى استثمار هذه التناقضات لإفشال مساعيه والعودة إلى السُلطة.
يُطلق مصطلح "عرب 48" على الفلسطينيين الذين بقوا داخل الأراضي التي قامت عليها دولة إسرائيل عام 1948، ولم يُغادروا قراهم ومدنهم خلال الحرب التي صاحبت تأسيسها، قبل أن يحصلوا لاحقا على الجنسية الإسرائيلية، ويُعرفون أيضا باسم "فلسطينيي الداخل أو المواطنين العرب في إسرائيل"، ويُشكّلون نحو 21% من إجمالي السكان، بما يزيد على مليوني نسمة، بحسب أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن "دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية" في سبتمبر 2026.
تعود جذور هذا المجتمع إلى أحداث عام 1948، حين بقي نحو 156 ألف فلسطيني داخل حدود ما يُعرف بـ"الخط الأخضر"، في حين هُجّر نحو 750 ألفا من الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار، وفق الأرقام الواردة في الخلفية التاريخية.
سنوات الحكم العسكري وتقييد الحركةخلال السنوات الأولى من قيام إسرائيل، خضع المواطنون العرب لنظام حكم "عسكري" استمر من عام 1948 حتى 1966، وفرض قيودا على حركتهم وتنقلاتهم وفرص عملهم، إلى جانب مصادرة مساحات واسعة من أراضيهم، وشكّلت تلك المرحلة محطة "مُؤثرة" في تاريخ فلسطينيي الداخل، وتركت انعكاساتها على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
يتنوع المجتمع العربي داخل إسرائيل من الناحية "الدينية"، إذ يُشكّل المسلمون السنة النسبة "الأكبر" منه بنحو 83%، مقابل نحو 9% من المسيحيين و8% من الدروز، وفق أحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (CBS) والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية لعامي 2025 و2026.
جغرافيا، يتركز وجود "عرب 48" في ثلاث مناطق رئيسية، هي الجليل شمالا، ويضم مدنا وبلدات مثل "الناصرة وسخنين وشفاعمرو"، ومنطقة المثلث في الوسط، التي تشمل "أم الفحم والطيبة"، إلى جانب النقب جنوبا، حيث تنتشر "التجمعات البدوية".
كما يعيش عدد من المواطنين العرب في المُدن الساحلية والمُختلطة، من بينها "حيفا ويافا وعكا واللد والرملة"، وهو ما يعكس انتشارهم في مناطق مختلفة داخل إسرائيل.
يحمل "عرب 48" الجنسية الإسرائيلية، ويتمتعون "قانونيا" بحق التصويت والترشح لعضوية الكنيست، بينما يُعفى المواطنون العرب المسلمون والمسيحيون، باستثناء بعض الحالات، من الخدمة العسكرية الإلزامية، في حين تشمل الخدمة الإلزامية أبناء الطائفة الدرزية، إلى جانب بعض المتطوعين من البدو.
ويواجه هذا المجتمع وضعا سياسيا واجتماعيا "مركبا"، يجمع بين "الانتماء القومي والثقافي إلى الشعب الفلسطيني، والمواطنة القانونية داخل إسرائيل".
وتُبرز من بين التحديات التي يُعاني منها المواطنون العرب "فجوات التمويل الحكومي، وأزمات السكن وتراخيص البناء، إلى جانب تفشي الجريمة المنظمة في عدد من بلداتهم".
وتتصل هذه التحديات أيضا بالجدل الدائر حول "قانون القومية" الذي أقرّته إسرائيل عام 2018، ونص على أن "حق تقرير المصير القومي في الدولة يخص الشعب اليهودي"، وهو ما أثار "انتقادات واسعة" بشأن وضع المواطنين العرب ومكانتهم داخل إسرائيل.
يتوزع التمثيل السياسي للمواطنين العرب في الكنيست بين "تيارات قومية ويسارية وإسلامية"، وتتقدمها في المرحلة الحالية "القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة"، اللتان تُمثّلان "اتجاهات مختلفة" داخل المجتمع العربي.
وعلى مدى عقود، ظلت الأحزاب العربية خارج الائتلافات الحكومية الإسرائيلية، قبل أن تشهد هذه القاعدة تحولا عام 2021، عندما انضمت القائمة العربية الموحدة، بقيادة "منصور عباس"، إلى الائتلاف الذي تشكّل برئاسة "نفتالي بينيت ويائير لابيد"، المعروف باسم "حكومة التغيير"، لتُصبح أول حزب عربي يُشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي بهذه الصورة.
ومنذ ذلك الحين، اكتسبت الأحزاب العربية أهمية "مُتزايدة" في الحسابات البرلمانية، مع إمكانية تأثير مقاعدها في تحديد موازين القوى وفرص تشكيل الحكومات، خصوصا في ظل تقارب أعداد المقاعد بين المعسكرات السياسية المتنافسة.
وتُفسّر هذه المعادلة جانبا من حدة المواجهة الحالية بين "نتنياهو وآيزنكوت"، إذ لم تعد قضية مشاركة الأحزاب العربية أو الاعتماد على دعمها مجرد خلاف سياسي، بل تحولت إلى "عنصر مُؤثر" في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تباين مواقف القوى الإسرائيلية بشأن حدود التعاون معها ودورها داخل المشهد السياسي.
