وكيل زراعة الشيوخ: الإصلاح التشريعي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
الأحد 15/نوفمبر/2026 - 05:54 م
أكد النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، يعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر قدرة على النمو والاستدامة، من خلال الربط بين الإصلاحات التشريعية والهيكلية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وأوضح مكي، أن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، والوصول بحجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، يمثلان مؤشرين مهمين على طموح الدولة في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابيا على فرص العمل ومستويات معيشة
وأشار مكي، إلى أن أهمية الرؤية المطروحة لا تقتصر على المؤشرات والأرقام المستهدفة، وإنما تمتد إلى طبيعة الإصلاحات المطلوبة لتحقيقها، وفي مقدمتها تطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للاستثمار، وتوفير ضمانات أكثر فاعلية لحماية حقوق المستثمرين، وترسيخ بيئة اقتصادية تتسم بالوضوح والاستقرار والقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الإصلاح التشريعي لم يعد مجرد مسار تنظيمي، بل أصبح أحد المحددات الرئيسية لنجاح السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب رؤوس الأموال، وهو ما يتطلب إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.
وشدد مكي، على ضرورة أن تنعكس مستهدفات خطة 2026/2027 على الاقتصاد الحقيقي، من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي، ورفع كفاءة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن تحويل معدلات النمو المستهدفة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
واكد أن نجاح الرؤية الاقتصادية يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل الإصلاحات الهيكلية والتشريعية إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تضمن استدامة النمو وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتحسين جودة حياة المواطنين.
