وزير الاستثمار: تنويع الأسواق والمنتجات التصديرية ضرورة للحد من المخاطر المرتبطة بتركز الصادرات في أسواق محدودة
أميرة عاصي نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 9:15 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2026 - 9:16 م
قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددا من الأسواق الآسيوية، وهو ما يفرض ضرورة تنويع التوزيع الجغرافي للصادرات والمنتجات، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة، مؤكدا أهمية التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع استمرار الاهتمام بالأسواق الأوروبية.
يأتي ذلك خلال كلمته في مؤتمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وأكد فريد، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يأتي ضمن خطة متكاملة للحكومة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات باعتبارها مصدرا مستداما للنقد الأجنبي ومحركا للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى وجود توافق في الرؤى بين وزارتي الاستثمار والمالية بشأن ضرورة تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين ورفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز اندماج الشركات في سلاسل التجارة العالمية.
وأوضح الوزير، أن تطوير منظومة الصادرات يتطلب التعامل بصورة استباقية مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والإجراءات والرسوم الجمركية الإضافية، إلى جانب تنامي العوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الانبعاثات الكربونية، بما يستلزم تطوير أدوات المساندة وتوجيهها وفقا للاحتياجات الفعلية للمصدرين وطبيعة الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة من خلال مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف التعرف على احتياجات الشركات بمختلف المحافظات ومساندتها في دخول الأسواق الخارجية، وربطها بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تأهيل الشركات والمصانع والمزارع ورفع جاهزيتها للتصدير، وتطوير قدراتها التسويقية والرقمية بما يمكنها من التواصل مع المستوردين والتعريف بمنتجاتها في الأسواق الدولية.
