الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 03:00 ص
أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة نفذت منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي نحو مليون و900 ألف وحدة سكنية، إلى جانب وحدات الشراكة مع القطاع الخاص، ليصل إجمالي ما تم توفيره إلى نحو مليوني وحدة، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يكفي لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل الطلب المتزايد على الإسكان في مصر.
وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الوزارة لا تستطيع إنتاج أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، فيما يتراوح إنتاجها في بعض التقديرات بين 200 و250 ألف وحدة، موضحة أن الطلب السنوي يصل إلى نحو 500 ألف وحدة، وأن القطاع الخاص يوفر الجزء المتبقي من الوحدات المطلوبة.
وأوضحت المنشاوي أن القطاع الخاص يشارك في تلبية احتياجات السوق، وذلك ردًا على تقدير الإعلامية لميس الحديدي بأن الطلب السنوي يتراوح بين 500 و600 ألف وحدة، مؤكدة أن إنتاج الوزارة يتراوح بين 200 و250 ألف وحدة، بينما يتولى القطاع الخاص إنتاج باقي الوحدات.
وفيما يتعلق بارتفاع المعروض من الإسكان الفاخر مقارنة بقدرة المواطنين على الشراء، أكدت وزيرة الإسكان أن بعض الوحدات المعروضة بالفعل تتجاوز إمكانات المصريين، لكنها شددت على أن الأولوية بالنسبة إلى الدولة تتمثل في إنتاج وحدات سكنية لمحدودي الدخل، باعتبارهم أهم قطاع تستهدف الوزارة توفير وحدات مناسبة له، إلى جانب إنتاج وحدات لمتوسطي الدخل.
وكشفت المنشاوي أن إنتاج الوزارة يبلغ نحو 250 ألف وحدة سكنية سنويًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 250 مليار جنيه، موضحة أن تكلفة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل كانت تبلغ في السابق نحو 250 ألف جنيه، قبل أن ترتفع نتيجة زيادة تكلفة مواد البناء وتغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
وأشارت إلى أن هذه العوامل أدت إلى زيادة تكلفة الوحدة السكنية تدريجيًا، حتى وصلت إلى نحو مليون جنيه على الدولة، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل تكلفة إنشاء الوحدة فقط، دون احتساب تكلفة المرافق.
وأوضحت أن الوحدة التي تتحدث عنها هي وحدة مشروع «سكن لكل المصريين»، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.