الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
نورهان خليل وبسملة عودة نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 12:50 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 12:50 م
أكد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن منتدى الاستثمار المصري الصيني يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون وترجمة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال برنامج المنتدى الثاني للاستثمار الصيني المصري بمشاركة كبار المسئولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال، ويتضمن المنتدى جلسات نقاشية متخصصة حول آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتوطين الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد والخدمات الداعمة للاستثمارات الصناعية الصينية في مصر، فضلا عن الفرصة لعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة لبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية.
وقال نائب رئيس الوزراء، إن العلاقات الثنائية نتجت عنها الاحتفال بالزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1956، مشيرا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح عيسى، أن مصر تمضي في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، لافتا إلى امتلاك مصر مقومات تنافسية ومزايا تفضيلية في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن مجالات التعاون الاستثماري الواعدة تتعدد لتشمل 5 قطاعات ذات أولوية وهي الصناعة وخاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، والبنية التحتية والنقل بما يشمل الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، والتعليم والتدريب الفني من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي، والطاقة والاقتصاد الأخضر عبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيا المرتبطة بالتحول الأخضر، بالإضافة إلى قطاع السياحة والفنادق.