رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

قيادات بحزب المؤتمر: فوجئنا بانتخابات لا نعلم عنها شيئاً.. وموقفنا ليس صراع مناصب

محرر واقع مصر واقع مصر 16 نوفمبر, 2026
قيادات بحزب المؤتمر: فوجئنا بانتخابات لا نعلم عنها شيئاً.. وموقفنا ليس صراع مناصب
2 مشاهدات

بسنت الشرقاوي نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 5:22 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 5:22 م

أصدر عدد من قيادات حزب المؤتمر بيانا مشتركا اليوم الاثنين، نشره النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن الحزب عبر صفحته الرسمية فيسبوك.

وقال خلال البيان: "في ضوء الممارسات غير المسبوقة التي شهدها حزب المؤتمر مؤخراً، عقد عدد من قيادات الحزب اجتماعاً انطلاقاً من مسؤوليتهم السياسية والتنظيمية، وحرصهم على الحفاظ على كيان الحزب ومؤسساته وتاريخه السياسي".

وأكدت قيادات بالحزب عبر البيان، أنه جاء على خلفية ما أعلن بشأن رغبة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، في إسناد مهام القائم بأعمال رئيس الحزب إلى النائب الأول لرئيس الحزب، كرئيس مؤقت لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، قبل أن يفاجئوا برفض إجراء تلك الانتخابات، استناداً إلى القول بوجود انتخابات سابقة تم إجراؤها بالفعل.

وأضاف البيان أن ذلك يثير تساؤلات جدية ومشروعة حول حقيقة هذه الانتخابات، وإجراءات انعقادها، ومدى توافقها مع أحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب، ومدى علم أعضاء الحزب وقياداته بها ومشاركتهم فيها.

وتابع البيان: "أننا إزاء واقعة غير معهودة في تاريخ الممارسة الحزبية المصرية، فكيف يمكن الحديث عن انتخابات لرئاسة حزب سياسي دون علم قياداته وأعضائه، ودون إعلان دعوة الجمعية العمومية، ودون إتاحة الفرصة لأعضاء الحزب للمشاركة في اختيار قيادتهم، ودون إعلان إجراءات انتخابية واضحة ومعلومة للجميع؟".

وأضاف البيان: "نحن لا نتحدث هنا عن خلاف حول شخص أو موقع تنظيمي، وإنما عن مسألة تتعلق بجوهر الشرعية الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، وبمدى احترام مؤسسات الحزب ولائحته الداخلية".

وأشار البيان إلى أن خطورة الأمر تزداد في ظل غياب أي معلومات أو مستندات معلنة بشأن هذه الانتخابات، فلم تُعلن دعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ولم يشهد أعضاء الحزب أو قياداته إجراء انتخابات وفقاً للأصول والإجراءات المتعارف عليها، كما لم يُعرض على القيادات ما يفيد بصدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتماد أو إثبات أي تغيير في رئاسة الحزب".

وذكرت القيادات في البيان أن الأكثر إثارة للتساؤل هو أن مقرر الجمعية العمومية، المنوط به لائحياً اتخاذ إجراءات الدعوة لانعقادها، لا يعلم شيئاً عن هذه الانتخابات، كما أن الأمين العام، وعدداً كبيراً من نواب رئيس الحزب وقياداته وأعضائه، لم يكن لديهم علم بإجراء أي انتخابات من هذا القبيل.

وتساءلت القيادات عمن دعا إلى هذه الانتخابات ومن شارك فيها وأين جرت إجراءاتها وما سندها القانوني واللائحي وكيف يُراد فرض نتائجها على حزب لم تعلم قياداته وأعضاؤه بانعقادها من الأساس.

وأشارت القيادات في البيان إلى أن أروقة الحزب شهدت خلال الفترة الأخيرة ممارسات إقصائية بحق عدد من قياداته وأعضائه، على خلفية رفضهم للمشهد الحالي ومطالبتهم بالشفافية واحترام اللائحة وإجراء انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الحرة لأعضاء الحزب، موضحين أنها ممارسات لا يمكن قبولها أو تبريرها، ولا تتسق مع أبسط قواعد العمل الحزبي والديمقراطي، ولا يجوز أن تتحول المطالبة باحترام اللائحة إلى سبب للإقصاء أو التضييق على القيادات والأعضاء.

وشددت القيادات على أن حزب المؤتمر ليس ملكاً لشخص، ولا يجوز اختزال مؤسساته في إرادة فردية، وإنما هو كيان سياسي له لائحته ومؤسساته وقياداته وأعضاؤه، وتستمد شرعية قراراته من احترام قواعده التنظيمية والقانونية.

وأكدت القيادات في بيانها، أن موقفها ليس صراعاً على مقاعد أو مناصب، وليس خصومة مع أشخاص، وإنما هو دفاع عن فكرة الحزب وحق أعضائه في اختيار قياداته، موضحا أن لحزب المؤتمر تاريخ سياسي مشرف، تعاقبت على رئاسته قامات وطنية وسياسية كبيرة، في مقدمتهم السيد عمرو موسى، والسيد محمد العرابي، وصولاً إلى السيد الربان عمر المختار صميدة، موضحين أن هذا التاريخ وما يمثله الحزب من رصيد سياسي لا يجوز التفريط فيه أو السماح بتشويهه من خلال ممارسات تفتقر إلى الشفافية والاحتكام إلى المؤسسات، وفي دولة يقوم نظامها السياسي، وفقاً للدستور، على التعددية السياسية والحزبية، لا يستقيم أن نطالب المجتمع باحترام الديمقراطية والتعددية، بينما تغيب هذه القيم عن الممارسة داخل الأحزاب ذاتها".

1- الإعلان الكامل والشفاف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، وكل إجراءاتها ومستنداتها ومحاضرها.

2. الالتزام بأحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب، وعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات لم تستوفِ الأوضاع القانونية والتنظيمية المقررة.

3. تمكين أعضاء الحزب وقياداته من الاطلاع على المستندات والقرارات المتعلقة بالوضع التنظيمي ورئاسة الحزب.

4. احترام الاختصاصات اللائحية لمقرر الجمعية العمومية، ومختلف المؤسسات والهيئات التنظيمية للحزب.

5. الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وشفافة على رئاسة الحزب، وفقاً لأحكام القانون واللائحة الداخلية، وبما يضمن مشاركة أعضاء الحزب دون إقصاء أو تمييز.

6. وقف جميع الممارسات الإقصائية والتنظيمية التي تستهدف القيادات والأعضاء بسبب مواقفهم أو مطالباتهم باحترام الشرعية واللائحة.

7. اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة أمام الجهات المختصة لصون حقوق أعضاء الحزب والحفاظ على شرعيته ومؤسساته.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا