تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا يُعد من القرارات المهمة التي ينتظرها ملايين العاملين، مشددًا على أن تطبيق القرار إلزامي لجميع شركات ومنشآت القطاع الخاص دون أي استثناء.
وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل اتخذا الإجراءات والقرارات اللازمة لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى الجديد، مشيرًا إلى أن التحرك لتطبيقه على أرض الواقع يستند إلى الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأضاف أن المادة 104 من قانون العمل نظمت آليات متابعة التزام المنشآت بحقوق العاملين من خلال إلزام أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعمال وأجورهم المستحقة، مؤكدًا أن هذه السجلات تتيح لأجهزة التفتيش العمالي مراجعة بيانات العاملين والتحقق من حصولهم على مستحقاتهم المالية، بما يساعد على رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد المتحدث باسم وزارة العمل على أن القرار يسري على جميع شركات القطاع الخاص، مؤكدًا عدم وجود استثناءات لأي شركة أو جهة من الالتزام بالحد الأدنى المقرر قانونًا.وفيما يتعلق بآليات تقديم الشكاوى، أوضح خضر أن مكاتب العمل ومديريات العمل المنتشرة في جميع المحافظات تستقبل شكاوى العاملين، سواء كانت فردية أو جماعية، وتعمل على فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش تتولى التحقق من الشكاوى ومحاولة تسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية في البداية، وفي حالة تعذر الوصول إلى حل تتم إحالة النزاع إلى القضاء.