الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 09:20 م
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن التعديلات المقترحة على القانون، في إطار توجه الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
ويستهدف مشروع القانون وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتحسين أداء المنظومة وتقليل الفاقد والضغط على شبكات الكهرباء.
وتأتي التعديلات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة، والتوسع في تطبيق سياسات كفاءة الاستخدام، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم استدامة الموارد وتحسين كفاءة البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
كما تستهدف التعديلات تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية، وتهيئة بيئة تشريعية تدعم التوسع في الاستثمارات المرتبطة بترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.
وتعكس الموافقة النهائية على مشروع القانون استمرار التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء، بما يواكب المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.