رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

«مشروعات النواب» تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى أهداف رقمية وجداول زمنية واضحة

محرر واقع مصر واقع مصر 17 نوفمبر, 2026
«مشروعات النواب» تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى أهداف رقمية وجداول زمنية واضحة
3 مشاهدات

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، اجتماعًا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، لمناقشة الرؤية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات وخطة إعادة هيكلته وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الإنتاجي، وذلك بحضور مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ونائبه محمد مدحت. وهنأ الجارحي رئيس الجهاز بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدًا دعم اللجنة الكامل لجهود التطوير المؤسسي وتعزيز الأثر التنموي للجهاز في ضوء التوجيهات الرئاسية والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد النائب محمد الجارحي أن المرحلة المقبلة تتطلب نقلة نوعية تنتقل بالجهاز من مجرد توفير التمويل إلى بناء منظومة متكاملة لتمكين المشروعات من الاستمرار والنمو والمنافسة والتصدير. وأوضح أن المعيار الحقيقي للنجاح يتمثل في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية الانتقال من مؤشرات النشاط إلى مؤشرات الأثر، وتعميق التصنيع المحلي لدعم مبادرات مثل «شباب المصنعين» و«القرية المنتجة»، فضلاً عن استعراض رؤية الجهاز «من الإقراض إلى تحفيز النمو» التي تستهدف رفع حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع خطط إتاحة خدمات الجهاز رقميًا ودعم الابتكار والتصدير وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى، مع تسليط الضوء على دور الجهاز في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026. ووجه الجارحي تساؤلات حول آليات دعم الشركات الابتكارية وتيسير وصولها إلى المستثمرين وتقديم الدعم الفني والتسويقي لها لتحويلها إلى كيانات اقتصادية تنافسية قادرة على التوسع.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة صياغة خطة تنفيذية تتضمن مستهدفات كمية واضحة وجداول زمنية محددة، وموافاتها ببرنامج متكامل لإعادة الهيكلة وتقديم تقارير نصف سنوية حول حجم التمويلات ومعدلات نمو المشروعات. كما طالبت بإعداد خريطة استثمارية وتنموية للريف والصعيد والمناطق الحدودية، ودراسة مدى ملاءمة الحدود والمعايير الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 للمتغيرات الاقتصادية الحالية، وبحث التعديلات التشريعية اللازمة لتبسيط التراخيص وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا