تشهد فرنسا، الثلاثاء 17 نوفمبر، يومًا جديدًا من الإضرابات والمظاهرات الحاشدة، بدعوة من عدد من النقابات العمالية، في مقدمتها الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، التي انضمت إليها نقابات أخرى مثل الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، للمشاركة في التحركات الاحتجاجية الواسعة بالقطاع العام.
دعت النقابات نحو 5.8 مليون موظف وعامل في القطاع العام للمشاركة في الإضراب بهدف الضغط لزيادة الأجور، بالتزامن مع المناقشات الجارية بشأن موازنة عام 2027، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن تدابير لصالح الموظفين الأقل دخلًا اعتبرتها النقابات غير كافية لتلبية مطالبهم المعيشية.
وفي سياق متصل، أكدت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل، صوفي بينيه، أن الحكومة واهمة إذا كانت تراهن على تراجع الاحتجاجات، مشددة على أن حالة الغضب لا تزال بالقدر نفسه من الشدة. وتُعد هذه التحركات ثالث دعوة للإضراب والتحرك النقابي الموحد في القطاع العام منذ بداية العام الدراسي، بعد تحركي 29 سبتمبر و5 نوفمبر.
وبحسب تقديرات الأمن المتوقعة، يترقب الشارع الفرنسي مشاركة ما بين 40 ألفًا و80 ألف شخص في العاصمة باريس، بينما يتراوح إجمالي المشاركين في مختلف أنحاء البلاد بين 220 ألفًا و300 ألف متظاهر، بدعم من كيانات طلابية وحركات احتجاجية مختلفة.