لم تعد تحركات الذهب مرتبطة فقط بمعدلات التضخم أو التوترات الجيوسياسية، إذ تلعب قوة الدولار دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات المعدن الأصفر، بعدما أصبح ارتفاع العملة الأمريكية أحد أبرز العوامل الضاغطة على أسعاره خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة. وتكشف تحركات الأسواق العالمية عن هذه العلاقة بوضوح، إذ هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام خلال تعاملات 16 نوفمبر 2026 لتصل إلى 3830.74 دولار للأوقية (أدنى مستوى منذ 2 أكتوبر 2025)، فاقدة نحو 31.5% من قيمتها مقارنة بمستواها القياسي البالغ 5594.82 دولار للأوقية في يناير 2026، وذلك قبل أن تحاول التعافي في اليوم التالي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.
تستند هذه الضغوط إلى طبيعة تسعير المعدن الأصفر بالدولار عالمياً، وهو ما يوضح كيف تتأثر تكلفة شرائه للمستترين بالعملات الأخرى. وفي هذا السياق، يوضح فادي كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذهب مصر، أن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية يجعل المستثمرين الذين يحملون اليورو أو الين بحاجة لدفع كميات أكبر من عملاتهم المحلية لشراء نفس الكمية من الذهب. ولا تتوقف الضغوط عند تكلفة الشراء، بل تمتد إلى المنافسة المحتدمة مع الأصول المقومة بالدولار كسندات الخزانة الأمريكية التي بلغ عائدها لأجل 10 سنوات نحو 5.12% في 16 نوفمبر، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً، خاصة مع توجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة بعد أن رفعها في سبتمبر الماضي إلى نطاق 3.75% و4%.
وعلى الرغم من طبيعة العلاقة العكسية التاريخية بين الذهب والدولار، فإنها ليست قاعدة مطلقة بمفردها؛ إذ يؤكد مجلس الذهب العالمي أن أسواق الذهب تتأثر أيضاً بمستويات المخاطر ومشتريات البنوك المركزية التي ارتفعت مؤسسياً إلى 321 طنًا خلال الربع الثالث من 2026 وبإجمالي 675 طنًا في الأشهر التسعة الأولى بزيادة 6% على أساس سنوي. ويشير تحليل صندوق النقد الدولي ومجلس الذهب إلى أن اضطرابات الأسواق الاستثنائية والتوترات الجيوسياسية قد تدفع الدولار والذهب للصعود معًا كملاذات آمنة، مما يمنح المعدن الأصفر دعماً هيكلياً رغم ضغوط الفائدة وقوة العملة الأمريكية.