وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023. جاء ذلك عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة للشؤون الاقتصادية، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري.
وأكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أن التعديلات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى إزالة العقبات أمام المصدرين، ودعم القطاع التصديري بما يسهم في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن التشريع يهدف إلى وضع آليات للتنسيق الفعّال بين الوكالة والجهات ذات الصلة لتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق الدولية.
وأوضح شكري أن التعديلات تضمنت حذف عبارة محددة من المادة 11 تتعلق بإصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي؛ وذلك لضمان تلافي أي تضارب في الاختصاصات القانونية بين الجهات المعنية، وهو ما تم التوافق عليه بين اللجنة والحكومة لضمان كفاءة العمل المؤسسي للوكالة في المرحلة المقبلة.