أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، تمثل خطوة محورية لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار العالمية، وتؤكد حرص الدولة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الدولية وكبرى مجتمعات الأعمال وسط التحديات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح الشامي أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، يعكسان تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي وقدرة الدولة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة الموجهة لتطوير البنية التحتية والموانئ تمنح مصر ميزة تنافسية كمركز لوجستي عالمي يربط بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، عبر توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، والتركيز على القطاعات الواعدة كالسيارات الكهربائية والصناعات الخضراء وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز القدرة التصديرية وبناء قاعدة إنتاجية قوية.
واختتم الشامي بالتأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات التشريعية والضريبية وتبسيط الإجراءات لتقليل البيروقراطية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر المزيد من فرص العمل.