تتجدد التساؤلات كثيرًا حول الحكم الشرعي لإخفاء حقيقة الأمراض الخطيرة أو المزمنة عن المصابين بها، خاصة في ظل الخوف من تأثير الصدمة على حالتهم النفسية والعضوية. وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل الشرعي هو إخبار المريض بحالته الصحية كاملة، ليتسنى له ترتيب شؤونه الدينية والدنيوية.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى رسمية صدرت يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أنه يجوز للطبيب عدم الإفصاح عن التشخيص الحقيقي إذا غلب على ظنه -بناءً على خبرته ودرايته بحالة المريض- أن المصارحة ستؤدي إلى تدهور نفسي أو عضوي مؤثر يضر بمسار العلاج.
وأكدت الإفتاء أن هذا الإجراء لا يعد كتمانًا مذمومًا، بل يندرج تحت باب الضرورة ودفع الضرر وحفظ النفس الذي يعد من المقاصد الشرعية الكلية، مشددة على وجوب عمل الطبيب بفقه الموازنات وتقدير الأمر بقدره لحماية المريض.
واختتمت دار الإفتاء تأكيداتها بأن الطبيب مُلزم بإعلان الحقيقة للمريض وعدم كتمانها إذا غلب على ظنه أن الإخبار لن يترتب عليه أي ضرر صحي أو نفسي، مؤكدة أن العبرة دائماً هي بتحقيق مصلحة المريض ودفع الأذى عنه.