رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

المحكمة الدستورية التركية تُلغي قانوناً يعود لعام 1930 ينظم بيوت الدعارة

محرر واقع مصر masrawy-aarb-oaaalm-202 18 نوفمبر, 2026
المحكمة الدستورية التركية تُلغي قانوناً يعود لعام 1930 ينظم بيوت الدعارة
2 مشاهدات

أصدرت المحكمة الدستورية التركية، يوم الثلاثاء، قراراً تاريخياً يقضي بإلغاء قانون يعود إلى نحو 96 عاماً، كان يسمح للدولة بتنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها رسمياً. وبحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ألغت المحكمة بالإجماع الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر في 24 أبريل 1930، مستندة إلى تعارضها مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية وحق الأفراد في السلامة الجسدية والنفسية وفقاً للمادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور.

كانت المادة الملغاة تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحيات واسعة لإصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل بيوت الدعارة، وتحديد شروط ممارستها، وفرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً. إلا أن المحكمة رأت أن إشراف الدولة على هذا النشاط، بغرض حماية الصحة العامة، لا يجعله متوافقاً مع المعايير الإنسانية، مؤكدة أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية كالفقر والاستغلال والاتجار بالبشر تجعل الحديث عن الموافقة الحرة أمراً مشكوكاً فيه.

وأوضحت المحكمة أن اعتبار الدعارة مهنة وإخضاعها لتنظيم رسمي يُحول الجسد البشري، وخاصة جسد المرأة، إلى سلعة تجارية في السوق، وهو ما يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وشددت على أن دور الدولة الحقيقي يجب ألا يقتصر على مراقبة هذا النشاط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد إليه، ووضع سياسات اجتماعية فعالة لمكافحة الاستغلال والوساطة وحماية الفئات الضعيفة.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا