تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يناقش من خلاله التوسع في قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، ومدى تأثير ذلك على تكافؤ الفرص بين الطلاب وجودة منظومة التعليم والتدريب الطبي. وطالب محسب بمراجعة قواعد القبول وربط أعداد المقبولين بالطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات والمستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن أعداد الطلاب الوافدين ارتفعت من نحو 12 ألف طالب خلال العام الجامعي 2019/2020 إلى قرابة 26 ألف طالب في 2023/2024، وصولًا إلى 138 ألف طالب وافد ينتمون إلى 119 جنسية، وفقًا لتصريحات وزير التعليم العالي.
وأوضح عضو مجلس النواب أن ما أُثير بشأن وصول نسبة الطلاب الوافدين في بعض كليات الطب الحكومية إلى ما يقارب 50% من إجمالي أعداد الطلاب، فضلًا عن قبول بعضهم بمجاميع تقترب من 70% مقابل تجاوز الحدود الدنيا للطلاب المصريين 95% في بعض الحالات، يستوجب إعلان الأسس والمعايير الأكاديمية الحاكمة لمسارات القبول المختلفة. ولفت إلى أن مصر تضم 59 كلية طب موزعة بين 24 بالجامعات الحكومية، و12 بالخاصة، و20 بالجامعات الأهلية، إلى جانب فروع الجامعات الأجنبية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم آليات توزيع الطلاب والاستفادة من الجامعات الأهلية والخاصة لتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية.
وأضاف محسب أن ضرورة مراجعة منظومة القبول تزداد أهمية في ظل الارتفاع المتوقع بأعداد خريجي كليات الطب، بعدما ارتفع العدد المستهدف تخريجه سنويًا من نحو 6 إلى 7 آلاف طبيب إلى ما يقارب 15 إلى 16 ألف طبيب، مع توقعات بوصول العدد إلى نحو 28 إلى 30 ألف طبيب سنويًا عقب اكتمال الكليات الجديدة. وأكد أن جذب الطلاب الوافدين يعد فرصة مهمة لتعزيز مكانة الجامعات المصرية وزيادة موارد الدولة، شريطة ألا يتم تقييم نجاح سياسة الاستقطاب وفقًا لأعداد الملتحقين أو الرسوم فقط، بل بقدرة المؤسسات التعليمية على توفير تعليم طبي مرتفع الجودة.
واختتم النائب بطلب الحكومة إعداد وإعلان بيان تفصيلي يتضمن أعداد الطلاب الوافدين المقيدين بكل كلية طب حكومية ونسبتهم وتطورها خلال السنوات الخمس الأخيرة، داعياً إلى مراجعة قواعد القبول والحدود الدنيا للمجاميع، وإجراء مراجعة شاملة للطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية ومواقع التدريب الإكلينيكي والامتياز، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية من السياحة التعليمية ويحافظ في الوقت نفسه على جودة التعليم الطبي وعدالة الفرص.