كشف المهندس علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب تفاوت تحركات أسعار السيارات في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بارتفاع سعر الدولار بنسب تتراوح بين 8 و10%، موضحًا أن استجابة الشركات لهذه الزيادة اختلفت وفقًا لظروف المنافسة وسياساتها التسعيرية.
وأوضح السبع أن بعض الشركات قررت تمرير جزء من الزيادة في سعر الدولار إلى المستهلكين بنسب وصلت إلى 4%، بينما تحملت النسبة المتبقية للحفاظ على حصتها البيعية، في حين فضلت شركات أخرى تثبيت أسعار سياراتها لتجنب مخاطر فقدان فرص الانتشار والمبيعات، مشيرًا إلى أن الشركات التي رفعت أسعارها بنسبة 4% قد تلجأ إلى زيادة جديدة حال استمرار الضغوط.
وأكد أن تكلفة السيارات لا ترتبط بسعر الصرف وحده، بل تتأثر أيضًا بارتفاع تكاليف الشحن الدولي والتأمين على السفن، وهي عناصر أساسية في تكلفة السيارات المستوردة قد تحد من فرص تقديم تخفيضات جديدة، متوقعًا استمرار حالة الاستقرار السعري طالما بقيت الأوضاع الحالية دون متغيرات تفرض أعباء إضافية.