وجه النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، مطالب رسمية إلى جهاز حماية المستهلك بضرورة وضع خطة عاجلة لضبط الأسواق الإلكترونية، والاهتمام بالتطبيق الفعلي لعقوبة الغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه بحق المخالفين من أصحاب الصفحات التجارية.
جاء ذلك خلال تساؤلات وجهها النائب إلى الحكومة حول آليات تطبيق العقوبات ضد الصفحات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع والخدمات وتكتفي بعبارة السعر على الخاص، مشيراً إلى أن هذه الممارسة ما زالت منتشرة واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي رغم تجريمها.
وأوضح توفيق أن إعلان جهاز حماية المستهلك تجريم حجب الأسعار يثير تساؤلات جوهرية حول آليات التنفيذ والرقابة الفعالة، متسائلاً عما إذا كان الجهاز قادراً على مراقبة آلاف الصفحات ومنافذ البيع بصورة مستمرة، أم أن محدودية الإمكانيات قد تجعل العقوبات انتقائية أو محدودة التأثير.
وشدد عضو مجلس النواب على أن القضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة على إنفاذ القانون، مؤكداً أن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة تنهي فوضى الأسعار المخفية وتضمن حقهم الكامل في معرفة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.