رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور.. هل يفاقم القرار معدلات التضخم في مصر؟

محرر واقع مصر masrawy-akhbar-25 18 نوفمبر, 2026
بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور.. هل يفاقم القرار معدلات التضخم في مصر؟
2 مشاهدات

أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعمالة المؤقتة بـ 34 جنيهاً، وذلك اعتباراً من يناير 2027. يأتي هذا القرار في توقيت يشهد فيه معدل التضخم السنوي تراجعاً ملحوظاً للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل 12% في أكتوبر 2026 مقارنة بـ 12.8% في سبتمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي هذا السياق، استبعد خبراء مصرفيون واقتصاديون أن يؤدي هذا القرار إلى موجة تضخمية جديدة، مؤكدين أن تأثيره سيكون محدوداً أو محايداً. وأوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن معظم شركات القطاع الخاص تمنح بالفعل مزايا تتجاوز هذا الحد، مشيراً إلى أن زيادة الأجور تأتي استجابةً للضغوط المعيشية وليس كمحرك للأسعار، خاصة في ظل حالة الركود وضعف القوة الشرائية التي تعاني منها الأسواق حالياً.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن تأثير رفع الأجور على التضخم يظل ضئيلاً للغاية مقارنة بعوامل أخرى أكثر تأثيراً مثل أسعار الصرف، والمحروقات، وتكلفة الكهرباء، والتي قد تفوق تأثير زيادة الأجور بعشرة أضعاف. وأكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن هذه الزيادة تعد إجراءً تصحيحياً ضرورياً لمعالجة الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، لضمان حماية المواطنين من تآكل القوة الشرائية والحد من معدلات الفقر.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا