انتهت شعبة الدواجن من إعداد استراتيجية متكاملة تهدف إلى التحول التدريجي من تداول الدواجن الحية إلى نظام البيع المبرد والمجمد، تمهيداً لعرضها على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق. وتستهدف هذه الخطوة تطوير صناعة الدواجن المصرية، وضبط منظومة التداول والتسعير، مع ضمان أعلى معايير الصحة العامة للمستهلكين من خلال خضوع عمليات الذبح للإشراف البيطري الكامل.
وأوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الاستراتيجية تعتمد على تطبيق تدريجي يبدأ في محافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، مع تفعيل بورصة الدواجن ببنها كأداة أساسية لتنظيم السوق وتوفير بيانات دقيقة للطلب والعرض. كما تتضمن الخطة تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009، وإدراج الدواجن ضمن البورصة السلعية، ودراسة طرحها ضمن منظومة التموين لتوفيرها بأسعار عادلة للمواطنين.
وتستند الاستراتيجية إلى طاقات المجازر الحالية، حيث تمتلك مصر 49 مجزراً آلياً بطاقة إنتاجية تبلغ 90 ألف طن شهرياً، و82 مجزراً نصف آلي بطاقة 53 ألف طن شهرياً. وأكد السيد أن الهدف هو خلق حوار موسع مع الجهات المعنية والمستثمرين لضمان تنفيذ واقعي ومستدام، يضمن حماية مصالح المنتجين والمستهلكين وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي دون الإضرار بأوضاع العاملين فيه.