أكد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا المركزي، أن الاقتصاد البريطاني قد يواجه حاجة ملحة لزيادات جديدة في أسعار الفائدة إذا استمرت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن استمرار هذه المواجهة سيحافظ على مستويات مرتفعة لأسعار الطاقة، مما يجعل التأثيرات التضخمية المستمرة أكثر احتمالية.
وأوضح بيلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البريطانية لندن، أنه رغم المؤشرات التي توحي بأن أعلى معدل للتضخم في بريطانيا قد ينخفض عن توقعات البنك الأخيرة البالغة 5% سنوياً بفضل التراجع النسبي في أسعار الطاقة، إلا أن التحديات القائمة قد تفرض سياسات نقدية أكثر تشدداً لتحقيق هدف خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2% كحد أقصى.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، في حين تشير توقعات الأسواق إلى احتمالية زيادة الفائدة مرة أخرى بحلول فبراير/شباط المقبل، ومرتين أخريين خلال الصيف المقبل، وسط مؤشرات من أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن اتخاذ خطوات مماثلة في الشهور القادمة.
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3.6% سنوياً خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 3.5% في سبتمبر/أيلول، مسجلة بذلك رابع زيادة متتالية ومتوافقة مع توقعات الخبراء، بينما تمنح هذه الأرقام التي جاءت أقل بقليل من توقعات البنك البالغة 3.7% بعض الاطمئنان لعدم امتداد صدمة الطاقة لقطاعات أخرى.