قالت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إنها تلقت شكاوى عديدة من مواطنين ضد شركات التحصيل بسبب التعرض للإهانة والتشهير أمام الأهل والجيران وزملاء العمل، مؤكدة أن التهديد ونشر البيانات يمثلان أسلوبًا غير قانوني وغير لائق في التعامل مع المتعثرين، ومخالفة صريحة للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي تعاقب على انتهاك الخصوصية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه.
وأوضحت "الصبان" أن سوق التمويل الاستهلاكي يضم 50 مقدم خدمة، منهم 37 شركة و13 مقدمًا للخدمة، يتعامل معهم نحو 11 مليون مواطن بحجم تمويلات بلغ 96 مليار جنيه وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية، مشيرة إلى أن هذه التمويلات ارتفعت من 61 مليار جنيه في 2024 إلى 96 مليارًا في 2025 و2026، مع وجود 12 شركة فقط مسجلة فعليًا في الرقابة المالية من أصل 37 حتى أكتوبر 2026.
وكشفت النائبة أن 80% من الحاصلين على هذه القروض غير مؤهلين للسداد، متسائلة عن الأسس والمعايير التي مُنحوا على أساسها تلك التمويلات وسط تساؤلات حول كفاية الرقابة على جهات الصرف والتحصيل، محذرة من خطورة انتشار مندوبي شركات التمويل أمام المراكز التجارية لإقناع الشباب بالحصول على قروض لشراء أجهزة وإعادة بيعها.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه الممارسات تؤدي إلى إغراق الأسر والشباب بالديون خارج إطار القانون، مما ينذر بتحول الظاهرة إلى أزمة غارمات جديدة على نطاق أوسع، داعية إلى ضرورة وضع ضوابط حقيقية لعمل شركات التمويل والتحصيل لضمان حقوق الدائنين والمتعثرين على حد سواء.