تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر نوفمبر 2026، بالتزامن مع إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب البطاقات، والاستعداد لتجربة التحول من الدعم العيني إلى النقدي اعتبارًا من يناير المقبل بمحافظة البحيرة. ويأتي ذلك وسط اهتمام المواطنين بمعرفة نصيب الفرد من الدعم، وأسعار السلع التموينية، وشروط إضافة المواليد، وخطوات تحديث بيانات البطاقة، حيث يحصل كل مستفيد على سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا حتى المستفيد الرابع، بينما يحصل المستفيد الخامس ومن يليه على سلع بقيمة 25 جنيهًا للفرد، وتُصرف المقررات عبر نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبقالين التموينيين، مع استمرار صرف الحصص الاستراتيجية المقررة شهريًا بواقع زجاجة زيت وكيلو سكر للفرد بحد أقصى 4 زجاجات زيت و6 كيلو سكر للبطاقة.
وفي سياق متصل، أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات المواطنين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل مكاتب التموين، وتشمل الخطوات الضغط على خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن، قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، إدخال الرقم القومي ورقم بطاقة التموين، تسجيل العنوان ومحل الإقامة، إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة، ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها. كما تتضمن المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، إيصال مرافق حديث، وثيقة الزواج، شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي، بيانات المؤهل الدراسي والممتلكات، وكارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.
وعلى صعيد التطوير الهيكلي، تستعد وزارة التموين لبدء التطبيق التجريبي للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بمحافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، على أن يجري تقييم التجربة قبل التوسع في تطبيقها بباقي المحافظات. وقد أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اختيار محافظة البحيرة لبدء التجربة، موضحًا أن الوزارة تستكمل التنسيقات اللازمة لبدء التطبيق اعتبارًا من أول يناير المقبل، بهدف تطوير آليات تقديم الدعم، ومنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجات أسرهم من السلع الأساسية، إلى جانب تحديث قواعد البيانات وتطوير آليات الصرف والرقابة.