كشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة عن أبرز الملفات التي ركزت عليها المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، مشيراً إلى أن الاتفاق واعتماد المراجعة وصرف الشريحة التمويلية الجديدة يمثلاس خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأوضح جنينة أن الاقتصاد المصري أظهر قدراً ملحوظاً من الصلابة والقدرة على امتصاص الصدمات في مواجهة الأزمات العالمية والجيوسياسية المتلاحقة.
وأوضح جنينة أن الملف الأول يرتكز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، متوقعاً تسارع وتيرة الطروحات الحكومية خلال الشهرين المقبلين ليشمل بنك القاهرة وشركة تأمينات الحياة. وفيما يخص الملف الثاني، أشار إلى طلب صندوق النقد استمرار العمل بآلية تسعير الوقود لتجنب تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء دعم مرتفعة قد تفاقم العجز المالي والمديونيات، متوقعاً حدوث تحرك في هذا الملف خلال شهر يناير 2027.
وأضاف أن الملف الثالث يتمثل في الحفاظ على مرونة سعر الصرف التي تعد خط الدفاع الأول لمواجهة التقلبات الخارجية، مع دعوة الصندوق للبنك المركزي بمواصلة سياسة التشديد النقدي لضمان استقرار وتراجع معدلات التضخم. وحول أداء البورصة، أرجع جنينة تراجعها رغم الطروحات الكبيرة إلى حالة الترقب والحذر بين المستثمرين نتيجة استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.