رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

المعايير القانونية.. متى يُصنف العقار أثراً تاريخياً وفقاً لقانون حماية الآثار؟

محرر واقع مصر واقع مصر 20 نوفمبر, 2026
المعايير القانونية.. متى يُصنف العقار أثراً تاريخياً وفقاً لقانون حماية الآثار؟
3 مشاهدات

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعايير القانونية الدقيقة التي يتم على أساسها اعتبار العقارات والمنقولات آثاراً تخضع لأحكام القانون، واضعاً ضوابط صارمة تتعلق بالقيمة الحضارية والتاريخية والفنية، إلى جانب ارتباط الأثر بالحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة التي قامت على أرض مصر.

ووفقاً للمادة الأولى من القانون، يُعد أثراً كل عقار أو منقول تتوافر فيه ثلاثة شروط أساسية، تشمل أن يكون نتاجاً للحضارة المصرية أو الفنون والعلوم والآداب منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، وأن تتوفر له قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، فضلاً عن أن يكون قد أُنتج على أرض مصر أو كانت له صلة تاريخية بها، كما اعتبر القانون رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الآثار.

ومنحت المادة الثانية من القانون رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، سلطة اعتبار أي عقار أو منقول أثراً دون التقيد بالحد الزمني لمرور مائة عام، إذا كانت له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية وكانت للدولة مصلحة قومية في حفظه، مع إلزام المالك بالمحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه منذ تاريخ إبلاغه بالقرار.

وفيما يخص الأراضي، تناولت المادة الثالثة ضوابط اعتبار الأراضي مملوكة للدولة كأراضٍ أثرية بموجب قرارات سابقة أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، بينما أجاز القانون بقرار مماثل إخراج أي أرض من عداد الأراضي الأثرية إذا ثبت خلوها منها أو أصبحت خارج نطاق خط التجميل المعتمد للأثر، وذلك لضمان وضع إطار قانوني متكامل لحماية الإرث التاريخي وتنظيم مسؤوليات الحفاظ عليه.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا