أكد تقرير حديث صادر عن مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي أن وزارة الدفاع (البنتاجون) تفتقر إلى خطة شاملة لمعالجة النقص المتزايد في الذخائر الحيوية، مشيراً إلى غياب مكتب عسكري محدد يتولى توجيه جهود إعادة ملء مخزونات صواريخ باتريوت الاعتراضية وتوماهوك وغيرها من الأسلحة الأساسية. وأوضح التقرير، الذي نشر يوم السبت 21 نوفمبر 2026، أن ترسانة واشنطن استُنزفت جراء الحروب المتعاقبة وسنوات من المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا وجيش الاحتلال وحلفاء آخرين في منطقة الخليج.
وأشار التقرير إلى أن البنتاجون يفتقر أيضاً إلى خارطة طريق تربط بين إنتاج الذخائر وأهداف استراتيجية محددة، حيث جاء في ملخص الدراسة أن الوزارة لا تمتلك أهدافاً طويلة المدى أو آليات دقيقة لقياس التقدم المحرز. ونتيجة لذلك، تكتفي الفروع العسكرية بالاستجابة الآنية للأحداث العالمية بدلاً من توجيه الجهود بناءً على إجمالي المتطلبات الفعلية للوزارة، مثلما حدث في زيادة إنتاج قذائف المدفعية عيار 155 ملم.
وحذر التقرير من أن غياب خطة شاملة يضع وزارة الدفاع أمام مخاطر جسيمة، من أبرزها عدم القدرة على معالجة انخفاض المخزونات بشكل مستدام، فضلاً عن احتمالية الاستثمار المفرط في ذخائر قد تتجاوز الحاجة الفعلية. وفي السياق ذاته، كانت تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة قد تحتاج وقتاً يمتد حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين لملء مخزوناتها بالكامل من منظومات باتريوت وثاد وتوماهوك.
وفي ختام التحرك الرقابي، وافقت وزارة الحرب الأمريكية، كلياً أو جزئياً، على التوصيات الأربع التي قدمها مكتب المساءلة الحكومية، والتي تتضمن ضرورة وضع خطة شاملة تربط الإنتاج بالاحتياجات الفعلية، وتحديد جهة أو مكتب مركزي يتولى قيادة هذا الملف الحيوي لضمان الجاهزية العسكرية المستقبلية.