دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، ليحل محل القانون رقم 12 لسنة 2003، محددًا إطارًا قانونيًا متوازنًا ينظم علاقات العمل ويحمي حقوق العاملين وص أصحاب الأعمال على حد سواء في القطاع الخاص. وقد حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إلزام أصحاب العمل بتوفير فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة، وتقنين آليات احتساب الأجور الإضافية في الساعات الإضافية وأيام الراحة والأعياد الرسمية بنسب مئوية واضحة.
وفيما يخص الإجازات، وضع القانون نظامًا متكاملًا يتدرج فيه رصيد الإجازات السنوية مدفوعة الأجر بناءً على مدة الخدمة؛ ليبدأ من 15 يومًا في السنة الأولى وصولًا إلى 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مع إقرار زيادات لأصحاب الأعمال الخطرة والمناطق النائية. كما شمل القانون تنظيمات دقيقة لإجازات الوضع للمرأة العاملة لمدة 4 أشهر، إلى جانب إجازات العارضة، والامتحانات الدراسية، وأداء فريضة الحج، والإجازات المرضية التي تصل إلى مدد محددة بتدرج في الأجور للمنشآت الصناعية.
أما على صعيد التعاقد وإنهاء الخدمة، فقد ألزم القانون بتحرير عقود العمل كتابة باللغة العربية من 4 نسخ تتضمن كافة تفاصيل الأجر والمزايا، مع اعتبار العقد غير محدد المدة حال خلوه من مدة مكتوبة، وحدد فترة الاختبار بحد أقصى 3 أشهر. كما وضع ضمانات صارمة ضد الفصل غير المشروع مقررة تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، ونظّم بدقة إجراءات الاستقالة والعدول عنها، في حين أطلقت وزارة العمل في أغسطس 2026 القواعد التنفيذية للوائح العمل للمنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر.