وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، التضخم بأنه "سرطان للجميع"، نظراً لتأثيره الممتد على الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص والسياسات النقدية والمالية، مؤكداً أن السيطرة عليه تمثل مفتاحاً أساسياً لمعالجة العديد من التشوهات الاقتصادية. وأوضح معيط، خلال لقائه ببرنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"، أن مصادر التضخم تتداخل فيها مؤثرات خارجية قوية، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وأوروبا وتداعيات الحرب على إيران، والتي جعلت أسعار الطاقة أبرز محركات التضخم عالمياً ومحلياً.
وأشار وزير المالية السابق إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة كأداة لكبح جماح الضغوط السعرية، إلا أن هذا التوجه يحمل آثاراً ضاغطة تتمثل في زيادة تكلفة التمويل على القطاع الخاص، فضلاً عن انعكاسه على الموازنة العامة التي تعتمد على الاقتراض لتمويل جزء من العجز. وأوضح أن الشركات تواجه ضغوطاً متشابكة تبدأ من ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وأسعار الغاز وتحركات سعر الصرف، وصولاً إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع المبيعات وتزايد ضغوط السيولة، مما يرفع احتمالات تعثرها.
وأضاف أن المستهلك قد يضطر لخفض مشترياته مع ارتفاع الأسعار، مما يضغط على مبيعات الشركات وتدفقاتها النقدية، مؤكداً أن البيئة الاقتصادية تصبح أكثر ملاءمة للقطاع الخاص عندما تتجه أسعار الفائدة للانخفاض وتستقر أسعار الخامات والطاقة وتتراجع تكلفة التمويل. واستشهد بالفترات التي اقتربت فيها الفائدة من 30%، حيث جرى التنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لتحمل القطاع الخاص 15% من تكلفة التمويل بينما تتحمل الخزانة العامة ما يزيد عن ذلك لتقليص الأعباء.
وفي ختام حديثه، شدد معيط على أن المشكلة الأوسع تظل مرتبطة بارتفاع تكلفة خدمة الدين، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة من 10% إلى نحو 30% يعني ارتفاع تكلفة خدمة الدين إلى ثلاثة أضعاف. ولفت إلى أن هذا الارتفاع يلتهم حصة أكبر من موارد الدولة ويشكل ضغطاً على إيرادات الموازنة العامة، كما يقلص المساحة المالية المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الصحة والتعليم.