مصطفى مدبولي: تعميم التأمين الصحي الشامل يحتاج مئات المليارات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدلات الزيادة المرصودة للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بلغت 30% و20%، على الترتيب، مقارنة بالعام الماضي والعام السابق عليه، مشددًا على أن الدولة تستهدف إتاحة موارد مالية أكبر لزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحسين جودتها.
وأوضح "مدبولي"، خلال كلمته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، أن الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، تمثل جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق على هذه الخدمات يرتبط بالحيز المالي المتاح في الموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك جدلًا دائمًا بشأن الموارد المالية المخصصة للإنفاق على الخدمات الأساسية، مؤكدًا رغبة الحكومة في تحقيق زيادات أكبر في المخصصات الموجهة إلى هذه القطاعات، بما يسمح بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي أن المسؤولين يتطلعون إلى أن تمتلك الدولة مساحة مالية أكبر تتيح زيادة الإنفاق على الخدمات بنسبة 100% سنويًا، بهدف تحسين جودة الخدمة، موضحًا أن تحقيق ذلك يتطلب توافر موارد مالية كافية في الموازنة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتمنى أن تتمكن منظومة التأمين الصحي الشامل من تغطية جميع أنحاء الجمهورية خلال سنوات قليلة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير مئات المليارات من الجنيهات.
وأوضح أن زيادة الحيز المالي المتاح في الموازنة ستساعد الدولة على تسريع تنفيذ البرامج المستهدفة، ومن بينها التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتيح امتداد خدماتها إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
جاءت تصريحات مدبولي خلال جلسة ناقشت ضبط الأسواق وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، في إطار استعراض توجهات الدولة في التعامل مع تداعيات الإصلاح الاقتصادي، وتوفير الموارد اللازمة لدعم الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون.
