رئيس شعبة السيراميك: لم يتم تخفيض الغاز المورد لمصانع القطاع حتى الآن.. و90% من مكونات الإنتاج محلية

محمد فوزي نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 2:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 2:39 م

قال حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة لم تخفض إمدادات الغاز الموردة لمصانع القطاع حتى الآن، متابعا: «استبعد حدوث أي تخفيض لاحقا».

وتعتبر صناعة السيراميك من الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعي، مثلها كمثل قطاعي الأسمدة والحديد والصلب، إذ يمثل الغاز الطبيعي نحو 60% من تكلفة الإنتاج.

وأضاف السلاب، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن 90% من مكونات الإنتاج المستخدمة في صناعة السيراميك محلية ولا تستنزف أي موارد دولارية، لذلك فإن تنمية تلك الصناعة تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن قطاع السيراميك بدأ يلتقط أنفاسه، ويستعد لزيادة حجم التصدير خلال الفترة المقبلة بعد فترة من التراجع في النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك رغبة حكومية في دعم هذا القطاع، خاصة وأنه لا يستهلك موارد دولارية كبيرة، مقارنة بحجم الإيردات التي يستطيع جذبها للبلاد نتيجة عوائد التصدير.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية من السيراميك خلال أول 8 أشهر من عام 2026 61 مليون دولار، مقارنة بـ 72 مليون دولار بالفترة نفسها من عام 2025، متأثرة بانكماش الطلب العربي، فيما تستهدف الشعبة الوصول بحجم صادرات يتجاوز الـ100 مليون دولار بنهاية العام الجاري.

وتمتلك مصر 39 مصنعا تقريبا فى قطاع انتاج السيراميك محليا ً بسعة إنتاج تصل إلى 400 مليون متر مربع سنوياً.

وتسعى وزارة الصناعة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنحو 25% في عدد من مصانع السيراميك خلال الفترة المقبلة، ضمن جهودها لخفض استهلاك الطاقة والكهرباء والبصمة الكربونية لتعزيز تنافسية صناعة السيراميك المصرية في الأسواق المحلية والدولية، وفق بيان من وزارة الصناعة في يوليو الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد أخطرت شركات "أبو قير للأسمدة" و"مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)" و"المصرية للأسمدة" في بداية الأسبوع الجاري، بزيادة نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى نحو 33%، بدلاً من 20% منذ بدء تطبيق إجراءات التقليص في الأول من نوفمبر الجاري، بما يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، على أن يستمر الخفض لأجل غير مسمى.

كما أخطرت الحكومة شركات الحديد المتكاملة، وعلى رأسها «حديد عز» ببدء خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها اعتباراً من الأحد الماضي بنسبة 30%.

وتأتي تلك القرارات في ظل ارتفاع أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال عالمياً وزيادة تكلفة تدبير احتياجات البلاد من الواردات، بعدما اقتربت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة من 120 مليون دولار، بحسب "الشرق بلومبيرج".