سمير صبري: الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب نموها 30% سنويًا

محمد المهم نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 12:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 12:23 م

أكد الدكتور سمير صبري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصادرات المصرية تحقق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 12% و17%، وهي معدلات إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات، لكنها لا تزال دون الطموحات المستهدفة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب رفع معدل نموها إلى نحو 30% سنويًا، في ظل استمرار مصر في مرحلة استعادة وبناء قدراتها التصديرية، بعد سنوات طويلة غلبت خلالها فلسفة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية على التوجه نحو الأسواق الخارجية.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، المنعقد تحت شعار «Connecting Egyptian Businesses to Global Markets»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وإطارًا تشريعيًا داعمًا للاستثمار والتصدير، إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في معالجة التفاصيل التنفيذية والبيروقراطية التي تعوق استفادة المصنعين والمصدرين من هذه المقومات، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة نمو الصادرات المصرية للوصول إلى مستهدف الـ100 مليار دولار.

وأضاف أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات العشر الأخيرة نقلة كبيرة في البنية التحتية اللازمة للنشاط الصناعي والتصديري، سواء من خلال تطوير الطرق والموانئ والأرصفة، أو التوسع في قدرات توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات أسهمت في معالجة جانب مهم من التحديات التي كانت تواجه مجتمع الأعمال.

وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن التحدي الحالي لا يرتبط فقط بغياب التشريعات أو ضعف البنية الأساسية، وإنما يمتد إلى تفاصيل التطبيق اليومي للقوانين والقرارات، وما يواجهه المستثمرون والمصنعون من إجراءات بيروقراطية وتعقيدات عند التعامل مع الجهات الحكومية.

وضرب مثالًا بالفجوة بين التخطيط الجيد للطرق والمحاور الجديدة والمشكلات التي قد تظهر عند استخدامها فعليًا، مؤكدًا أن الأمر نفسه ينطبق على التشريعات، إذ قد يكون القانون محفزًا وميسرًا، لكن التطبيق على أرض الواقع لا يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس النواب في متابعة الأثر التشريعي للقوانين، والتأكد من تحقيقها المستهدفات التي صدرت من أجلها، ومدى استفادة المستثمرين والمصنعين منها، لافتًا إلى أن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين لمدة عام أو عامين كان يمثل أحد التحديات أمام تطبيقها.

وأوضح أن توطين الصناعة يقوم على جذب الشركات لإنتاج سلع ومنتجات داخل مصر لم تكن تُصنع محليًا، بينما يتجاوز تعميق الصناعة هذه المرحلة إلى بناء قاعدة من الصناعات المغذية والمكملة، وزيادة مشاركة الموردين المحليين في سلاسل الإمداد.

وشدد على أن قياس القيمة المضافة المحلية في كل دولار يتم تصديره يمثل أحد الملفات المهمة، بالتوازي مع دراسة حجم المدخلات المستوردة اللازمة لإنتاج السلع المصدرة، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين الميزان التجاري.

وفي سياق متصل، أشار صبري إلى أن الفترة اللازمة للإفراج الجمركي شهدت تحسنًا ملحوظًا، إذ تراجعت من نحو 16 يومًا إلى 5.6 يوم، مع استهداف خفضها إلى يومين، معتبرًا أن استمرار تطوير الإجراءات الجمركية يمثل عاملًا مهمًا في تخفيف الأعباء التشغيلية على المصنعين والمصدرين.