وافق مجلس الشيوخ البرازيلي، يوم الأربعاء، على خطة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تهدف إلى ضبط إنفاق حكومته وزيادة الإيرادات، وذلك بعدما أثارت إعادة انتخابه في أواخر أكتوبر مخاوف المحللين في الأسواق بشأن الاقتصاد البرازيلي. وعاد الرئيس، البالغ من العمر 81 عاما، بحزمة من الحوافز للناخبين بعد خسارته الجولة الأولى من التصويت أمام فلافيو بولسونارو.
وتتضمن الحزمة المالية التي طرحتها الحكومة البرازيلية، والتي يتعين أيضا أن تحظى بموافقة مجلس النواب، قواعد جديدة لإبطاء نمو الإنفاق، وفرض قيود على الإعفاءات الضريبية للشركات، وسد الثغرات القانونية. وتهدف الخطة إلى تحسين أوضاع المالية العامة بما يصل إلى 60 مليار ريال برازيلي، أي نحو 10 مليارات دولار، خلال العام المقبل.
وتكشف خطوة لولا عن التحديات التي تنتظر ولايته الرابعة غير المتتالية، في ظل تعرضه لانتقادات من مختلف الأطياف السياسية باليسار واليمين. ويرى كثير من أنصاره أن الخطة تشكل تهديدا لبرامج الرعاية الاجتماعية، بينما يعتبرها منتقدوه في الأوساط المالية محدودة الطموح، مشيرين إلى أنها تعتمد بدرجة كبيرة على زيادة الإيرادات بدلا من خفض النفقات.
وأدى هذا التصور خلال الأيام الأخيرة إلى تراجع قيمة الأصول البرازيلية، بما في ذلك العملة المحلية. يذكر أن انتصارات لولا السابقة في عامي 2002 و2022 أدت أيضا إلى تراجع فوري في قيمة الأصول البرازيلية، قبل أن تتمكن أسواق الأسهم في نهاية المطاف من التعافي من خسائر كبيرة.