تسلمت الحكومة المصرية مبلغ 3.5 مليار دولار كدفعة نقدية أولى ضمن صفقة استثمارية استراتيجية لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضي الساحل الشمالي الغربي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأتي هذه الدفعة ضمن اتفاقية تطوير كبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وتشمل إنشاء مشروع تنموي متكامل يضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية وفق أحدث المعايير العالمية.

وبحسب الاتفاق، لا تقتصر عوائد الدولة على الدفعة النقدية فقط، إذ تحصل مصر أيضًا على مقابل عيني يتمثل في وحدات عقارية داخل المشروع، يُتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى نسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد المستثمر لتكاليف التنفيذ.

ويمثل هذا التدفق المالي دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث يساهم في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، ودعم استقرار سوق الصرف، فضلًا عن خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

ويُعد مشروع تطوير سملا وعلم الروم أحد أكبر مشروعات التنمية العمرانية بالساحل الشمالي، ويأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحويل المنطقة إلى مركز جذب استثماري وسياحي عالمي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.