استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أمام مجلس الشيوخ المصري، تفاصيل الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر (2.0)، وهي خطة استراتيجية طويلة المدى تستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الندرة المائية، في ظل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية المتسارعة.

وتعتمد الخطة على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

• التوسع في محطات تحلية مياه البحر خاصة في المدن الساحلية.

• تعظيم الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بعد معالجتها.

• تطوير شبكات الري والتحول إلى الري الحديث بدلاً من الري بالغمر.

• استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية.

وأكد الوزير أن مصر تتحرك وفق رؤية علمية تستند إلى البيانات والدراسات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات سنويًا في مشروعات مائية كبرى، بهدف حماية الأمن القومي المائي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.