تصريحات حديثة لنائبة برلمانية مصرية كشفت أن الثروة العقارية في مصر تُقدَّر بحوالي 10 مليارات دولار، وهو ما يُمثِّل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البلاد، مما يعكس أهمية القطاع العقاري كرافد اقتصادي رئيسي يعزز الاستقرار المالي ويُدرّ عائدات ضخمة للدولة. 

وأضافت النائبة أماني فاخر خلال جلسة مناقشة تقرير قانوني بمجلس الشيوخ أن هذا الرقم يعكس فرصًا استثمارية هائلة في السوق المحلية، خصوصًا مع التطور الراهن في مشروعات البنية التحتية وتحسينات المناخ الاستثمارية. وقد أثارت هذه الأرقام ردود فعل واسعة في الدوائر الاقتصادية، حيث يرى محللون أن مصر تقف على أعتاب مرحلة نمو العقارات السكنية والتجارية التي قد تغير ملامح الاستثمار العقاري في المنطقة خلال السنوات القادمة.